العراق يبحث حظر استخدام الرموز الدينية بالانتخابات

تبحث الحكومة العراقية حظر استخدام الأحزاب لصور شخصيات دينية لا تخوض الانتخابات خلال تجمعات الحملات الانتخابات المحلية.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الخميس إن القيام بحملة انتخابية في أماكن العبادة سيكون محظورا أيضا، وأضاف أن الحظر يأتي ضمن تعديلات على قانون الانتخابات المحلية يجري تقديمه للبرلمان للتصويت عليه.
وقال الدباغ في البيان إن الحكومة تريد حظر استخدام ملصقات والترويج لشخصيات لا تشارك في الانتخابات في الحملة الانتخابية.
وأكد الدباغ أن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات بحلول أول اكتوبر/ تشرين الأول، وحث البرلمان على إقرار مشروع قانون الانتخابات المعدل سريعا.
وقالت مصادر سياسية إن الحظر يستهدف بصفة أساسية منع جماعات شيعية من استخدام ملصقات آية الله العظمى علي السيستاني وهو أكبر زعيم شيعي في العراق.
وفي انتخابات سابقة سعت بعض الجماعات الشيعية للعب على وتر المشاعر الدينية للناخبين من خلال عرض ملصقات للسيستاني بجانب ملصقات مرشحيها فيما يظهر ضمنا أنهم حصلوا على مباركته.
وقد يضر الحظرأيضا بحركة الزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر بالرغم من عدم مشاركة الحركة السياسية الموالية له في الانتخابات لكنه سيسعى لكسب نفوذ من خلال دعم مرشحين آخرين.
وتزين صور الصدر إلى جانب صور والده الراحل رجل الدين الشيعي الذي يحظى بتقدير واسع بين الشيعة محمد صادق الصدر معاقله في بغداد والمدن الشيعية بجنوب العراق مثل النجف، وكثير من مكاتبه السياسية ملحق بمساجد.
لكن أنصار الصدر قالوا إنهم يؤيدون الحظر تماما انطلاقا من احترام رغبة السيستاني بالبقاء بعيدا عن السياسة وأيضا بسبب استخدام صور رجال الدين في الماضي من جانب مرشحين لم يؤيدوهم.
وأبلغ أحمد المسعودي وهو عضو بارز بالكتلة الصدرية في البرلمان أن الكتلة تؤيد هذا الاقتراح بحظر استخدام الشخصيات الدينية والمساجد والساحات الشيعية لاغراض انتخابية.
من جانبه، قال جلال الدين الصغير النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي استخدم صورا للسيستاني في الانتخابات في الماضي إن حزبه سيعارض الحظر، معتبرا أن الحظر يتعارض مع الحريات التي يكفلها الدستور.
ويقول محللون إن من المرجح أن تكون الانتخابات ميدان معركة لصراع على السلطة وسط الأغلبية الشيعية في جنوب البلاد أساسا حيث يتنافس الصدر مع حزب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الحليف لرئيس الوزراء نوري المالكي على الهيمنة.
وتحرص واشنطن على إجراء الانتخابات لتشجيع المصالحة من خلال تعزيز مشاركة الأقلية العربية السنية. وقاطع العرب السنة الانتخابات المحلية التي جرت في يناير/كانون الثاني 2005.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول لكن من المرجح أن تؤجل بسبب خلافات في البرلمان عطلت إقرار مشروع قانون للانتخابات المحلية.
(رويترز)