الرئيس الموريتانى يهدد بحل البرلمان

هدد الرئيس الموريتانى سيدى ولد الشيخ عبد الله بحل البرلمان اذا لم يتراجع النواب الساعون لحجب الثقة عن الحكومة التى شكلها رئيس وزرائه يحى ولد أحمد الواقف فى أيار/ مايو الماضى عن هذا المسعى .
و هذا أول موقف للرئيس الموريتانى منذ نشوب الأزمة قبل أيام حيث اقترح نواب من الحزب الحاكم في موريتانيا الاثنين إجراء اقتراع على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف قائلين إنها لا تعبر عن إرادة الناخبين.
و كان هذا هو أول اقتراح برلماني لحجب الثقة في موريتانيا منذ سلم المجلس العسكري السلطة الى حكم مدني منتخب العام الماضي، وسوف يعرض الاقتراع للتصويت في الأيام القليلة القادمة.
وقد عرض الاقتراح بينما كان الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله يحضر قمة للاتحاد الإفريقي في مصر.
وكان عبد الله الذي انتخب عام 2007 عين الواقف رئيسا للوزراء في مايو/ ايار في مسعى لتدعيم قاعدة سلطته السياسية والبرلمانية مع تعرض البلاد لهجمات من قبل تنظيم القاعدة وارتفاع أسعار الأغذية.
وشكل رئيس الوزراء حكومة ذات قاعدة عريضة ضمت شخصيات من الحكومة التي أطيح بها في انقلاب عام 2005 وساسة من المعارضة الإسلامية.
وقال 39 نائبا من حزب العهد الوطني للتنمية والديمقراطية وحلفائه في اقتراحهم إجراء اقتراع حجب الثقة أنهم يرفضون حكومة الواقف وهو أحد قادة حزب العهد.
وقال النائب محمد مختار ولد زامل أحد رعاة الاقتراع "الحكومة لا تعكس الإرادة الشعبية كما تم التعبير عنها في الانتخابات الرئاسية."
وأضاف قوله "ليس هناك صراع بين الأغلبية (في البرلمان) والرئيس ولكن هناك حكومة تبرأت منها الأغلبية البرلمانية."
ويتطلب الاقتراع لينجح في اسقاط الحكومة موافقة 48 على الاقل من نواب الجمعية الوطنية وعددهم 95 .
ولحزب العهد الوطني الحاكم نحو 50 مقعدا بينما تحوز احزاب اخرى تشارك في حكومة الواقف 17 مقعدا اخر.
ولحزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية 17 مقعدا بينما تحوز المقاعد الباقية أحزاب صغيرة.
وقال كاني اميدو بابا نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية " هذا الاقتراع يعكس مطلبا شعبيا قويا بالتغيير. وأعضاء البرلمان لا يمكنهم السكوت عن ذلك." ويملك الرئيس عبد الله سلطة حل البرلمان والدعوة الى الانتخابات اذا أراد ذلك.
(د ب أ)