ثلث دول "الأوربي" تمارس التمييز ضد المثليين

أكدت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوربي أن ثلث دول الاتحاد الأوربي لا تمنح مثليي الجنس من الرجال والنساء حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.
وانتقد تقرير الوكالة التي مقرها فيينا خصوصا عدم وجود قانون يحكم زواج مثليي الجنس في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقالت الوكالة في بيان تزامن مع صدور التقرير إن "التمتع بالحماية نفسها مثل الأخرين بموجب قانون مكافحة التمييز لا يزال فكرة مثالية وليس حقيقة بالنسبة لمثليي الجنس من النساء والرجال والثنائي الجنس والمتحولين الجنسيين الذين يعيشون في العديد من مناطق الاتحاد الأوربي".
وقال مدير الوكالة مورتين كياروم إن هذا الأمر "يشكل مصدر قلق"، مشيرا إلى أن "المساواة في المعاملة هو حق أساسي لكافة أفراد المجتمع".
وأضاف "يجب توفير حماية قانونية اشمل ومنح هيئات المساواة مزيدا من السلطات والموارد".
ودلت الدراسة التي اجرتها الوكالة ان 18 فقط من دول الاتحاد الاوروبي ال27 توفر حقوقا متساوية للمثليين في مجالات العمل والسكن والمساعدات الاجتماعية والحصول على الخدمات. واشارت الى انه لا تتوافر معلومات كافية تظهر اعداد شكاوى التمييز بسبب الميول الجنسية.
وخلصت الدراسة إلى أن مثليي الجنس والمتحولين جنسيا لا يزالون يعانون من وصمة المجتمع لهم وبالتالي فإنهم يحاولون تجنب الكشف عن ميولهم الجنسية.
ودعا التقرير كذلك إلى إقرار حق مثليي الجنس في الزواج بشكل أوسع. وقال إن "حقوق ومزايا المتزوجين يجب أن تشمل كذلك مثليي الجنس". وأجريت الدراسة بتفويض من البرلمان الأوربي للمساعدة على صياغة إرشاد أوربي حول التمييز.
(مونت كارلو)