قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل نظر الدعوى المقامة من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى وعدد من المحامين التى يطالبون فيها بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل ، لجلسة أول سبتمبر القادم وذلك للرد على الدعوى من قبل هيئة قضايا الدولة وتقديم صورة القرار الوزارى المطعون عليه الذى يسمح ببيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وكان مقيمو الدعوى قد أشاروا فى دعواهم أن مصر وقعت اتفاقية تقضى بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل على مدار 15 سنة قابلة للتجديد بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز دولارا وربع فى حين أن قيمته السوقية تزيد على 9 دولارات، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة مؤخرا برفع أسعار المحروقات من بنزين وسولار فى السوق المحلى. طالب مقيمو الدعوى بوقف قرار وزير البترول بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك بإلغاء قراره الأخير برفع أسعار البنزين والسولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذى منح لإسرائيل. (أ.ش.أ)