تربويون يعتصمون في دبي احتجاجا على فصلهم

نفذ عشرات التربويين الإسلاميين الإماراتيين الأحد اعتصاما أمام وزارة التربية في دبي احتجاجا على استمرار فصلهم من وظائفهم التربوية "بسبب انتمائهم الفكري" ونددوا بما اعتبروه تضييقا على زوجاتهم وأولادهم.
وقال المعلم السابق سالم الطنيجي " إن قرار إقصائنا مستمر ويتم وضعه تحت عنوان أمني وقد اتخذ ايضا قرار بوقف ترقيات زوجاتنا العاملات في وزارة التربية والتضييق على اسرنا خصوصا عبر منع المنح الدراسية عن ابنائنا".
والطنيجي هو واحد من 83 معلما إماراتيا لديهم توجهات إسلامية تم نقلهم من وزارة التربية إلى وزارات أخرى "بشكل تعسفي" .."فقط لأنهم إصلاحيون" على حد قول المجموعة.
واعتصم عشرات من هؤلاء صباح الاحد عند مدخل مبنى وزارة التربية في دبي بعدما سلموا المسئولين فيها عريضة موجهة الى رئيس الدولة يطالبون فيها بالنظر في حالتهم.
وهي المرة الثانية التي ينظم فيها هؤلاء التربويون اعتصاما علما ان هذا النوع من التحركات محظور في القانون الاماراتي وحدوثه يعد نادرا جدا لاسيما في صفوف المواطنين.
وشاركت في الاعتصام بعض النساء المنقبات تماما وبعض الاطفال كما رفعت لافتات كتب عليها "المواطن أولا" و"كيف يهنأ المواطن الإماراتي بحياة كريمة في ظل سياسة التهميش والاقصاء ومنع الترقية".
وفي وقت لاحق قال الطنيجي إن وزير التربية حنيف حسن اتصل بالمعتصمين من ابوظبي واكد له استعداده لمقابلتهم والاطلاع على وضعهم.
وقال الطنيجي "لم يبرر لنا أحد سبب فصلنا إلا أن المعلوم ضمنا هو ان انتماءنا الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي وتبنينا لبعض أفكار "الإخوان" المسلمين هو ما يؤخذ علينا".
واذ اشار الطنيجي الى ان الجمعية المذكورة مرخصة ونشاطها اجتماعي محض يقتصر على التوجيه والمناصحة وتنظيم المحاضرات قال ان "افكارها افكار اسلامية معتدلة جدا" وتدعو الى "الاصلاح الاجتماعي والحقوقي".
وأضاف "ليست لدينا مطالب سياسية نحن مع الولاء الكامل لحكام الامارات وللدولة كما أننا لا نطالب بالمشاركة السياسية لأن ذلك غير ممكن في الوقت الراهن في دول الخليج. إننا نتعرض للتضييق لأسباب فكرية".
وذكر الطنيجي أن كل محاولات فتح حوار مع السلطات أو عرض المشكلة مباشرة مع الشيوخ والحكام "باءت بالفشل بسبب القرار الامني الذي يمنع علينا اي تحرك ويقضي على حياتنا المهنية ويدمر أسرنا".
ومن المعروف أن الإمارات التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الغرب وغالبا ما تشدد على سياساتها المعتدلة لا تسمح بقيام التنظيمات السياسية الإسلامية وغيرها كتلك التي تنشط في الكويت والبحرين.. كما أن الصحف المحلية لا تنشر مقالات لكتاب إسلاميين.
(ا ف ب)