رئيس وزراء مصر الأسبق يدعو لملاحقة التهرب الضريبى

تصوير- محمد اللو
الدكتور- على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق يدعو إلى حوار مجتمعي شامل دون مزايدات يهدف للوصول بالدعم إلى مستحقيه. وطالب الدكتورعلى لطفى خلال حديثه لموقع لموقع أخبار مصر www.egynews.net بتحويل الدعم العينى إلى نقدى تدريجياً وبعلاوات اجتماعية مقطوعة وليست نسبا مئوية بعد أن نتحاور مجتمعيا حول الذي يستحق الدعم ومن لايستحقه. وأكد أهمية ملاحقة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 90 مليار جنيه وهو رقم يمكن أن يغطي عجز الموازنة بسهولة وفيما يلى نص الحوار.
دعم الصناعة الوطنية
***في ظل انفتاح الأسواق وحرية التجارة كيف ترى دعم الصناعات الوطنية؟
نحن نطبق نظام الاقتصاد الحر ولسنا البلد الوحيد فمن الممكن أن نقول إن كل دول العالم تقريبا بما فيها الصين الشيوعية باستثناء دولتين هما كوبا وكوريا الشمالية تطبق نظام الاقتصاد الحر . فنظام الاقتصاد الحر ليس معناه أن الدولة تتخلى عن كل شيء كما يتصور البعض لكن معناه أننا نشجع القطاع الخاص ونشجع رجال الأعمال والمستثمرين، والحكومة توفر المناخ المطلوب وتوفر المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الجمركية فضلا عن المزايا التي تقدمها للمستثمرين
لا شك أن الحكومة عليها دور مزدوج الأول الدفاع والأمن والعدالة والتعليم والصحة ثانيا مراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري والغش الصناعي والممارسات الاحتكارية الضارة والمبالغة في الأسعار والخ... نأتي إلى السؤال كيف تحمى الحكومة الصناعات الخاصة بها في ظل الاقتصاد الحر؟ فالحكومة لابد ان تهيأ المناخ للمستثمر وتوفرله الاستثمارات المطلوبة وتقوم بعمل التسهيلات اللازمة من حيث سعر الصرف كما تم في الضرائب بدلاً من 40% أصبحت 20% وتعطي تسهيلات ائتمانية تطور النظام المصرفي لتسهيل أخذ القروض بسهولة وهذا هو دور الحكومة وليس الحماية المباشرة فهي حماية غير مباشرة.
الدين فى حدود آمنة
*** يرى البعض أن الدين الداخلي المصري وصل إلى حد الخطر ماحقيقة ذلك؟
أنا اختلف تماما وأقول الآتى هناك رقمان رقم المطلق ورقم النسبي الرقم المطلق كبير الدين الداخلي أكثر من 750 مليار جنيه فيبدو الرقم ضخما جدا ولكن العبرة ليست بالرقم المطلق ولكن بالرقم النسبي يعنى إيه الرقم النسبي وهذا ليس تلاعبا بالالفاظ هذا كلام علمي وأساتذة الاقتصاد يعلمو هذا الكلام معناه أننى أرى حجم الديون منسوب إلى الناتج المحلى الإجمالى وإلا إذا كنت سأأخذ العبرة بالرقم المطلق
وأقول هذا الرقم قد كبر ووصل إلى 750 مليار جنيه وبالتالي تصبح الولايات المتحدة اقتصاديا أسوأ دولة في العالم لأنها هي أكبر دولة في العالم لديها حجم دين مطلق داخلي بلغ أخيرا 9 تريليون دولار وهذا رقم مخيف .أما نحن في مصر لم نكمل مليارا وليس تريليونا، وعندما نرى نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالي سنجد أنه في تناقص وهذا هو الامر المطمئن حيث كان آخر رقم 81% هذا العام وأصبح 71% إذاً نحن في حدود الأمان.
***دائما نجد أن وزير المالية تواجهه مشكلة العجز وتقديم مزيد من الاعتمادات ودعم السلع للطبقات غير القادرة كيف يمكن تحقيق التوازن أوحل المعادلة؟
بداية التوازن غير مطلوب ،ولابد أن نكون واقعيين وفي ظل الظروف المختلفة لمصرمن تزايد سكاني سريع ومجانية التعليم والتأمين الصحي والعلاج المجاني فضلا عن المطالب الجماهيرية التي لاتنتهى والسلع المستوردة المدعمة والأسعار العالمية في تزايد مستمر لا نستطيع عمل توازن حتى ولو جئنا بكل وزراء مالية العالم لايقدرو على عمل توازن فغير مطلوب التوازن "إذا أردت أن تطاع فاطلب مايستطاع" المطلوب أن يكون العجز في حدود آمنة هذا هو الكلام العلمي والواقعي
فما هي شروط الحدود الآمنه ؟ أنا اعتقد أنها 4% وأن عجز الموازنة يكون في حدود 3.5 أو 4 أو 4.5 إنما الآن يصبح 7 و 8%ولكن السؤال كيف نخفضه من 7 و 8% الى 4% المطلوب
أولا مزيد من ترشيد النفقات الحكومية أنا أرى أن هناك بعض الحاجات مثل السيارات الحكومية والسفر إلى الخارج وإعلانات التهاني والتعازي الخ ..
ثانيا ملاحقة التهرب الضريبي الذي مازال رغم تقليل سعر الضريبة من 40% إلى 20% يوجد تهرب ضريبي وهذا يضيع مليارات على الدولة.
ثالثا تحصيل المتأخرات الضريبية وتفعيل العملية نعم ولكن ببطئ ويقال إن المتأخرات الضريبية تتجاوز ال90 مليارا وهذا الرقم مخيف جدا وإنه بمقدوره أن يسد العجز مرة ونصف .
وعلى هذا فهناك وسائل معينة من الممكن أنا نتخذها لتحصيل هذه الضريبة. فأنا اقترح موضوعا أخر وهو ترشيد الدعم ونحن تحدثنا عليه كثيرا وحتى الآن لم ننفذه فالمقصود بترشيد الدعم ليس معناه إلغاءه لايمكن لإنسان عاقل في ظل ظروف مصر الحالية ووجود أفراد محدودى الدخل وأسعار السلع في تزايد مستمرأن يلغي الدعم .
الترشيد معناه نضمن وصول الدعم لمستحقيه في يسر وكرامة وليست بطوابير العيش الموجودة حاليا وعدم وصول الدعم لغير مستحقيه وهذا هو الذي يعالج عجز الموازنة. الذي أود أن أقوله أن ثلث المجتمع غير محتاج للدعم فلماذا أعطيه دعما، هذا الثلث من الممكن أن يسفر عن 40 مليارا وهذا من شأنه أن يحدث تحسنا فى الموازنة
إذاً اقتراحي هو ترشيد الدعم وهذا يعنى أن نتحاور ثم نتفق كمجتمع وأن نجري حوارا مجتمعيا نتفق جميعا دون مزايدات من أحد مستقلين أو معارضين أو خلافه من هم مستحقو الدعم ومن هم غير مستحقي الدعم؟ كي نضع أيدينا على من يستحق ومن لايستحق.
الدعم العينى والنقدي
*** كان يتردد أن سيادتك في أوائل الثمانينات لك أراء خاصة عن الدعم العيني كيف ترى المشكلة حاليا في ظل أزمة رغيف الخبز؟
أنا قمت بعمل تجربة جزئية لأول مرة تنفذ في مصر أثناء توليتى وزارة المالية وكنت سوف أكررها عندما كنت رئيس وزراء لولا ضيق الوقت الذي لم يسعفني قلت نحن سوف نلغى جزءا من الدعم العيني ونحوله إلى دعم نقدي
وهذا رأيي وبالفعل أخذنا جزءا من الدعم العيني فقمنا برفع بعض أسعار السلع مثل السجائر والسكر والشاي والزيت وقولنا سنعطي علاوة اجتماعية ولكن لن نعطيها مثل العلاوة الاجتماعية 10 أو 20 % أو 30%
ولكن نقوم بتوزيعها حسب عدد أفراد الأسرة أعزب أو متزوج ويعول أو متزوج ولا يعول أو متزوج ويعول طفل أو متزوج ويعول اثنين أو متزوج ويعول أكثر من هذا خمس فئات ونعطى مبالغ مقطوعة وليس نسب موجودة
لأن هذه علاوة اجتماعية المواطن يواجه بها ارتفاع الأسعار إنما خذ مثالا أنا رأى الشخصي عندما نعطي العلاوة اليوم 30% يصبح من كان دخله 600 جنيه سيأخذ 180 جنيها ومن كان دخله 120 جنيها الحد الأدنى سيأخذ 36 جنيها
لك ان ترى الفرق وهو كبير جداً بمعنى ان الذي دخله كبير أخذ علاوة كبيرة والذي دخله صغير أخذ علاوة صغيرة أنت تعطى علاوة اجتماعية المقصود منها مواجهة ارتفاع الأسعار وهذا رأي في الدعم تحويله إلى نقدي تدريجيا وبعلاوات اجتماعية مقطوعة وليست نسب مئوية بعد أن نتحاور مجتمعيا حول من الذي يستحق الدعم ومن لايستحقه.
*** جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر يعتمد على فكرة الإعفاءات الضريبية ولكن مع التخفيضات الضريبية بصفة عامة في العالم ماهى الميزة النسبية للحالة المصرية؟
نحن من حوالي أربع سنوات في اللجنة الاقتصادية في الحزب الوطني الديمقراطي قمنا بعمل دراسة ميدانية استقصاء وذهبنا إلى رجال أعمال وطلبنا منهم توضيح المشكلات التي تقابلهم كرجال أعمال ومستثمرين وكان الرد حوالي 28 مشكلة وهذا كثير جدا
أخذنا هذه المشكلات وقمنا بدراستها وحللناها وقلنا هذه المشكلة تخص هذه الوزارة المسئولة عنها وكنا نضع حلولا لهذه المشكلات سواء بإجراءات قانونية وسياسة وقمنا بتجميع هذه المشكلات كافة وتم عرضها على الوزارات المختلفة وقولنا خلال ثلاث سنوات لابد أن نقضى على هذه المشكلات .
والنتيجة اليوم أننا أمام ثلاث أو أربع مشكلات فقط الباقي كله تم حله . فمناخ الاستثمار في مصر تحسن جداً في السنوات الأخيرة والدليل على هذاهو تقرير البنك الدولي السنوي 2008 عام 2007 أن موقع مصر بين دول العالم تحسن وقفزت مصر قفزة لم تقفزها دولة أخرى فأصبحت مصر الدولة رقم 1 من حيث التحسن في مناخ الاستثمار هذه القفزة حوالي من 163 إلى حوالي.120 .
ولقد سبقنا 40 دولة مرة واحدة فنلنا المركز الأول في السباق وإن شاء الله نحافظ علية دائما حتى نصبح من الدول العظمى في جذب الاستثمار والدليل أننا جذبنا العام الماضي أكثر من 11 مليار دولار والتوقعات هذا العام تصل إلى 18 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر.
المواطن لايشعر بالتحسن
*** برغم الحديث عن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وارتفاع معدل النمو إلا أن المواطن العادي لايشعر بذلك فماهو السبب؟
إنني اتفق إلى حد بعيد رغم أننا حققنا 7.01 % معدل نمو العام الماضي ومتوقع تحقيقه هذا العام إلا أن المواطن العادي في الشارع وهو يمثل غالبية من الشعب المصري الكريم يكاد يكون لايشعر بهذا ،لماذا؟
هناك أسباب أولها أن 7% كم تمثل كرقم من الناتج المحلى الإجمالى أنا كان لدى العام الماضي الناتج المحلى الإجمالى حوالي 700 مليار جنيه ، يعنى حوالي 50 مليار جنيه لو ضربت 7.01% في 700 يبقى حوالي 50 مليار جنيه تخيل أمامك كعكة عبارة عن 50 مليار جنيه من المسئول عن توفيرهم هذا هو السؤال ستجد الحكومة تأخذ جزءا كبيرا من هذه الكعكة لماذا لأن جزءا من 7.01% جاء من قناة السويس وهذه القناة ملك الحكومة و جزء آخر جاء من قطاع البترول والغاز الطبيعي وهما ملك الحكومة فإذا جزء كبير ذاهب إلى الحكومة وليست هذه هي المشكلة الوحيدة
النقطة الثانية أن جزءا كبيرا جدا ذاهب إلى رجال الأعمال والمستثمرين والأغنياء والأثرياء إذا ماتبقى يوزع على عشرات الملايين من المواطنين يكون نصيب الفرد "الفتافيت الصغيرة " فلا يشعربأي تنمية ، الحل هنا أن أقوم بعمل مايسمى بإعادة توزيع الدخل فإذا كان إعادة توزيع الدخل يؤدى إلى أن المواطن لايشعر بثمرة التنمية 7.01% فيجب علينا كاقتصاديين أن نفعّل السياسة المعروفة في علم الاقتصاد وهى إعادة توزيع الدخل.
وأيضا بصراحة السبب الآخر المواطن نفسه ،المواطن المصري لديه طموح أكثر من اللازم يريد أن يلحق في عملية التنمية وفى 7.01% بأسرع مايمكن لايوجد لدي مانع، هنيأ لك، لكن لابد أن يكون لديه أولويات كي يشعر بتحسن، كيف يشعر بهذا التحسن عندما يأكل أحسن ويلبس أحسن ولما يعالج أحسن هذا مايشعره بالتحسن ، على النقيض يترك المواطن كل هذا ويأخذ هذا الجزء البسيط ويقوم بشراء موبايل أول شيء يفكر فيه لما تحسن دخله كان من الممكن أن يستفيد بهذا المبلغ في أشياء أخرى مثل تحسن مستوى التغذية له ولأسرته .
لدينا حوالي 30 مليون موبايل رقم مخيف جدا لا يوجد أحد يصدق في العالم أن مصر نصف عدد سكانها بما فيه الأطفال لديهم أجهزة محمولة ولو أخذتها حسب الأسر نحن لدينا في مصر حوالي 15 مليون أسرة و30 مليون جهاز يصبح المتوسط جهازين للأسرة وهذا كثير جدا كل طفل لديه موبايل أيا كان مستوى الفرد كل دولة لها علم وكل مواطن عنده موبايل إن شاء الله في تحسن في توزيع الدخل.
رغيف الخبز
***مشكلة رغيف الخبز كانت المشكلة الأولى لكثير من رؤساء الوزراء في مصر فهل تؤيد العمل على الاكتفاء الذاتي من القمح وهل هذا ممكن؟
طبعا نظريا الكل يريد اكتفاء ذاتيا من كل السلع وليس فقط القمح ، ما الذي يجعلني الجأ إلى الخارج خاصة أن القمح سلعة غذائية أساسية وأمن غذائي وإنما "ليس كل مايتمناه المرء يدركه"
اليوم رقعة الأرض الزراعية محدودة بالمياه لأنى لدي مشكلة مياه لابد أن نكون واقعيين نحن نصيبنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا لم يزد سنتيمترا واحدا منذ أربعين عاما ولا أمطار تزيد بالإضافة إلى المياه الجوفية وهذا لايكفى والتزايد مستمر في كل النواحي إذا أنا عندي مشكلة حينما أقول أريد اكتفاء ذاتيا من القمح ممكن أنفذ هذا العام القادم وهذا ليس مستحيلا لكن سآخذ 2 مليون فدان بيزرعوا منتجات غير قمح هزرعهم قمح ستكون بذلك قد حللت مشكلة وخلقت مشكلة أخرى فماذا فعلت إذا ، إنما ليس معنى ذلك أننى اعتمد على الاستيراد بنسبة 50% حاليا
يوجد لدينا حوالي 14 مليون طن قمح نحتاج اليها في السنة ، نصفها من إنتاجنا والنصف الأخر استيراد من الخارج مع الأسعار العالمية التي تلتهب ، وهذا ينعكس على الدعم وعلى الطوابير ومشكلة العيش الموجودة ، وبالتالي أنا أرى أننا نحسن إنتاجية الفدان ونأتي بنوعية بذور أكثر جودة ونحسن الإرشاد الزراعي وهذا يسمى التوسع الرأسي للقمح وأيضا توسع أفقى في حدود معقولة ، بمعنى أضيف أراضى جديدة نحن نستصلح 150 ألف فدان سنويا لو قولنا 150 ألف فدان سوف نخصصهم للقمح سنكون قد حسنا نسبة 2 أو 3% كل عام بحيث نصل إلى 70 أو 80% ومن غير المطلوب أن نصل إلى اكتفاء ذاتي بنسبة 100 % ولو كنت امتلك المياه المطلوبة وبستصلح أراضى أكثر كنت قد حققت اكتفاء ذاتيا وكنت صدرت قمحا لكن ما باليد حيلة.
منع الياميش أغضب المواطنيين
***وجهت لسيادتكم أثناء توليكم رئاسة مجلس الوزراء انتقادات بأنكم تسببتم في ركود اقتصادي نتيجة إصدار عدد من القرارات الاقتصادية، بعد هذه السنوات كيف ترى مسئولية الوزارة ومسئولية الظروف الأخرى أو المحيطة؟
كل مرحلة ولها ظروف وتحديات معينة لو إنسان غير مريض فهو يمارس حياته الطبيعية ، يأكل ويخرج ويذهب إلى عمله ، ولو إنسان مريض فلابد أن يلزم الفراش، كل حالة ولها ظروفها، فى الفترة التي توليت فيها الوزارة عام 85 و86 كان يوجد انهيار في الأسعار العالمية عكس اليوم الذي وصل فيه البترول إلى 130 و140 دولارا للبرميل .
أثناء وجودي في الوزارة كان كل سنة يتراجع البترول أو كل شهر نحن دولة مصدرة للبترول ،فإيرادتنا من البترول نقد أجنبى أيضا منطقة الخليج العربي لما انهارت أسعار البترول مصريين كثيريين رجعوا من الخارج وبالتالي تحويلات المصرين تراجعت فوجدت النقد الأجنبي الموجود غير كافي حتى ألبي احتياجات السوق من السلع الغذائية الأساسية .
السؤال استورد قمح ولا أستورد ياميش رمضان فماذا أفعل؟ وبالفعل قمت بمنع ياميش رمضان في هذه السنة مما أغضب المواطنين فقبل أن يغضبوا ينظروا ما الظروف التي تحيط بهم ،لابد أن يكون المواطن لديه إحساس بالمسئولية ولا يعتمد على الحكومة في كل حاجة ولا يغضب عندما يوجد قرار لا يوافق ميوله وينظر للأمور نظرة واقعية .
أنا كان عندي عجز في النقض الأجنبى اليوم الحمد لله عندنا 33 مليار دولار احتياطي موجود في البنك المركزي لم يكن لدى هذا الكلام فماذا يكون الحل كان مطلوب قسط دين حوالي 12 مليون دولار لم أكن أعلم من أين آتي بهم هل أوفر ياميش رمضان ؟ فبعض القرارات أخذتها انكماشية لظروف مؤقتة وبعد ذلك ترجع الامور الى ما كانت عليه . هذه القرارات لم تكن كثيرة بل كانت قرارات بسيطة مثل منع استيراد بعض السلع ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع لمواجهة ظروف معينة مرت بنا .
نأتي إلى العلاوة الاجتماعية فماذا تم لقد حركنا بعض السلع وألغينا الإعفاءات واتخذنا بعض القرارات لظروف معينة يمر بها البلد فكل مرحلة ولها ظروف محيطة وسياسات فأنا كنت واضع سياسة انكماشية محدودة لمواجهة ظروف معينة مؤقتة.
** كرئيس وزراء مصر الأسبق هل تتمنى العودة إلى نفس المسئولية في ظل الظروف الراهنة؟
لا أولا هذا لن يحدث لا بحكم السن ولابحكم أننى أوافق من الناحيتين أنما أنا الحمد لله بعد آخر منصب توليته لما كنت رئيس مجلس الشورى تركته عام 1989 ومنذ هذا التاريخ حتى اليوم حوالي 19 عاما لم أجلس يوم واحد في البيت ولم اصب بالإحباط ولم أتضايق فأنا مندمج في المجتمع وأقوم بأداء عملي على أكمل وجه وكالمعتاد أؤدي الدور الوطني وهذا الوطن الذي أعطانى الكثير أعطاني المناصب الثلاثة وزيرا ورئيس وزراء ثم رئيسا لمجلس الشورى لقد جاء الوقت كي أرد الجميل لهذا الوطن .
أنا كنت دائما أضع لافته أمامى في كل المناصب "لو دامت لغيرك ما آتت أليك" أدخل أصلى ركعتين شكر لله أنى توليت المنصب وركعتين يطلعني منه سليم وأنا ماشى أيضا ركعتين لأنى خرجت من المنصب سليم "سلام عليكم" وثاني يوم تلقاني أستاذ في الجامعة منصب لايعادلة منصب أنا النهاردة أستاذ في الجامعة بدرس وفى المجتمع المدني أشارك في جمعيات كثيرة مثل جمعية الصداقة المصرية الكويتية وعضو في مجلس الشورى أو في الحزب الوطني طول اليوم بأعمل برغم السن الحمد لله فأنا عملت سياسة انكماشية محدودة وهذه كانت لظروف معينة وبعد كده فتحت الامور واتغيرت خالص.
المرور والاقتصاد
*** كيف ترى الصورة حاليا في مصر؟
أرى الصورة في مصر جيدة حيث إننا نسير في الطريق السليم مع بعض الملاحظات والدليل على ذلك المؤشرات الآتية أولا عجز ميزان المدفوعات انقلب إلى فائض وأصبح عندنا في السنة 5 مليارات دولار فائض في ميزان المدفوعات وأيضا تكون احتياطا نقض اجنبى من البنك المركزي المصري يصل اليوم ونتحدث إلى حوالي 33 مليار دولار .
وأيضا انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة وليس رقم مطلق كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالى إلى حوالي 7 أو 8% وانخفاض معدل التضخم الذي وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لأكثر من 20% إلى حوالي 15% وهذا استثناء مع الأسعار العالمية قبل ذلك وصل إلى 4 و5 % .
وأيضا انخفاض معدل زيادة السكان من 2.8% إلى 2% وارتفاع معدل النمو إلى 7.01% أضف إلى ذلك استثمارات أجنبية مباشرة أضف إليهم القفز على 40 دولة في عام واحد سبقناهم في تحسين مناخ الاستثمار كل هذا يطمئن وهذه مؤشرات أن دلت على شيء إنما تدل على أننا نسير في الطريق السليم
ولكن مازالت هناك مشاكل وعلينا حزب وطني ومجلس شعب وشورى مواطنين كل الفئات نتعاون لحلها مشكلة البطالة مشكلة صعبة لم تحل مشكلة ارتفاع الأسعار التي وصلت في بعض الشهور 16% وهناك أيضا مشاكل لم تحل منها مشكلة انضباط الشارع المصري وهذه مشكلة مؤثرة جدا على الاقتصاد وعلى الناحية المعنوية والنفسية هناك بعض المواطنين لايذهبوا إلى عملهم بسبب الزحام المروري المستمر والحوادث التي وصلت إلى 10 ألاف قتيل العام الماضي نسبة لعدد السكان غير موجودة في اى دولة من دول العالم وحوالي 70 ألف مصاب أو جريح في المستشفيات والتي تسببت له في عاهة مستديمة هذه المشاكل تحتاج إلى حلول غير تقليدية لأنها مشاكل غير تقليدية.
أسباب الفجوة
*** وما رأيك في الفجوة الموجود بين المواطنين والحكومة؟
الذي يرغب فيه الناس هي الصراحة المتناهية خليك صريح معايا أيا كان رئيس الحكومة والوزراء المسئولين سواء في الحزب او اى جهة اخرى عندما تتحدث إلى الشعب فهذا الشعب هوشعب واعي وكريم وشعب طيب ويستأهل كل خير ومصر مليئة بالخيرات وأنا يمكن أكثر واحد اعرف هذه الحقيقة
بحكم المناصب وبحكم اننى أستاذ اقتصاد فلابد من الصراحة وأنا وزير مالية دخلت مجلس الشعب قولت لهم زملائي وزميلاتي الأفاضل أعضاء المجلس الموقر سأرفع الأسعار فقاموا بالتصفيق لاننى لم اضحك عليهم صارحتهم ولم اقل تحريك أسعار كنت مباشراً أنا قولت أنا هرفع أسعار بعض السلع وسوف أعوض المواطنين فالصراحة مهمة جدا وأنت تتحدث إلى الشعب رغم اننى كنت اصغر وزير مالية في السن
وتحملت المسئولية وهذا الكلام كان عام 78 -79 جاء بعد أحداث 18 و19 يناير 1977 كان مفروض أن اى وزير مالية غيري يتعقد ويقولك بلاش مليش علاقة بالأسعار أحسن يولعوا البلد مرة أخرى أنا مالي "الكرسي" المفروض أنى أصارح واواجهة وأقول الحقيقة للشعب الشيء الآخر التوعية الناس يقولوا رجعوا العلاوة وسيبوا الأسعار زى ماكانت.
المواطن الذي يقول هذا "مش عارف حاجة" مظلوم ومعندوش توعية كافية الإجراءات لم تشرح بالتفصيل كفاية أول حاجة هذا المواطن لم يأخذ العلاوة حاليا فقولة انتظر أما تأخذ العلاوة وتقارن وهذا اضعف الإيمان الناس سرعت خاصة بعد الذي يكتب في صحف المعارضة والمستقلة والحزبية وبعض القنوات الفضائية كل هذا يشعلل الامور بطريقة غير صحيحة وموجهة لأهداف معينة لان هناك بعض القنوات الفضائية الهدف منها تحقيق كم هائل من الإعلانات لكي تربح وصحف لكي توزع ونحن نعلم هذا جيدا وهذا حرام ما يحدث لهذا الشعب المصري العظيم ننتظر لما يأخذ الشعب العلاوة في يده ونشوف وأنا واثق انه يكون هو المستفيد في النهاية .