زلزال الصين يرفع الأسعار

قال تقرير شركة المزايا القابضة العقاري الأسبوعي أن الأحداث المدمرة التي شهدها اقليم سيشوان في الصين، الذي نجم عنه تدمير مئات القرى وانهيار ما يصل الى5 ملايين منزل عن وجه الأرض، كان لها أثر مباشر في الضغط على أسعار السلع والمواد الأولية استعدادا لجهود اعادة الأعمار لبناء ما دمره الزلزال العنيف الذي راح ضحيته عشرات الآلاف وشرد الملايين. ما تزال الصين تضمد جراحها اثر الزلزال الذي يعتبر الأسوأ منذ الزلزال الذي ضرب منطقة تانغشان عام 1976 وأودى آنذاك بحياة 300 ألف شخص دفعت الحكومة الى اغلاق مناجم الزنك في سيشوان وجانسو وشانكسي لاحتياطات تتعلق بالسلامة. مما أدى الى ارتفاع أسعار عقود الزنك (تسليم 3 أشهر) في بورصة لندن بنسبة واحد في المائة في شهر واحد الى 2320 دولارا للطن، وحقق القصدير أفضل أداء بين المعادن الأساسية، مدعوما بمخاوف نقص الامدادات في اندونيسيا.
واثر تخريب وتحطيم شبكة النقل وتوزيع الكهرباء في المنطقة، وانهيار الجبال واستحالة الوصول الى المناطق المنكوبة، لجأت الحكومة الصينية في هذه الظروف القاسية الى القاء الأغذية ومتطلبات الاعاشة والأدوية من الجو على المناطق المنكوبة، التي يصعب الوصول اليها عبر طريق البر، متحفزة لبدء عملية شاملة لاعادة بناء الطرق للوصول الى تلك المناطق.
وفي السياق، صرح وزير الموارد المائية الصيني بأن الصين تواجه مشاكل جدية في ضمان سلامة المنشآت المائية بما فيها السدود في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوب غرب الصين. وقال ان الصين تواجه مشاكل جدية في سلامة السدود ومنع حدوث فيضانات في الخزانات ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من المنشآت في المناطق المنكوبة في اقليم سيشوان. وذكرت اللجنة الصينية الوطنية للاصلاح والتنمية أن الحكومة لاحظت وضعا خطيرا في 391 خزانا للمياه في خمسة أقاليم صينية.
وبين التقرير أن شركات الكهرباء والاتصالات وباقي خدمات البنية التحتية كانت الأكثر تضررا بالكارثة. وأوضح التحقيق المبدئي أن 14207 شركات صناعية، من القطاعين الخاص والمملوك للدولة، تكبدت خسائر مباشرة بلغت 67 مليار يوان في هذه المأساة، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.
وقدرت الشركة المتخصصة في تقدير الخسائر الناجمة عن الكوارث ان خسائر الصين من الزلزال المدمر ستتجاوز نحو 20 مليار دولار. وقالت شركة «ايه.اي.ار وورلدوايد» ان التأمين يغطي نحو خمسة في المائة من تلك الخسائر، أي مبلغ مليار دولار فقط، لكنها أكدت أن التقديرات النهائية للخسائر لا تعد دقيقة حتى الآن. وأضافت أن الزلزال لم يضرب لحسن الحظ تشينجدو مباشرة حيث تقدر الشركة القيمة الاجمالية للثروة العقارية بأكثر من 215 مليار دولار يغطي التأمين نسبة ضئيلة منها، اذ أن التأمين ضد الكوارث ما زال اختياريا هناك.
وبين التقرير أن الكوارث الطبيعية تتبعها جهود لاعادة الأعمار تؤدي الى طلب كبير وغير متوقع على مواد البناء والسلع الأساسية تؤثر على أسعارها، ففي حالة موجة المد أو تسونامي بلغت حصيلة تكاليف اعادة الاعمار والبناء في أربع من ولايات ومناطق البر الهندي الرئيسي التي تضررت بشكل كبير من كارثة تسونامي 1،2 مليار دولار اميركي، وذلك وفقاً لتقرير تقييم حجم الخسائر والاحتياجات الذي شارك في اعداده البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والأمم المتحدة بناءً على طلب من الحكومة الهندية.
التحول نحو الريف
وقال تقرير «المزايا» أن تضخم أسعار الأغذية وارتفاع أسعار النفط المستمر وأزمات ادارة السياسة النقدية وضبط أسعار المستهلكين أثر في أسعار المواد الأساسية والغذائية والمحاصيل بحيث أعاد انتباه الساسة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني الى الاهتمام بالمناطق الريفية والنائية، واوضح التقرير أن الهجرة من الريف الى المدن وزحف المدن الى الأرياف وعلى حساب الأراضي الزراعية أوجد صراعا على الأراضي بين التطوير العقاري والجهود الزراعية، وكانت الغلبة فيه للتطوير العقاري خلال السنوات الماضية، الا أن تبدل المشهد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا والخوف من مجاعات كبرى دفع صناع القرار الى الالتفات مرة أخرى لتنشيط الزراعة والاستثمارات الزراعية.
واضاف التقرير أن الآثار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الغذاء والطاقة يمكن ان تؤدي الى مزيد من الهبوط في معدل النمو الحقيقي للناتج الاجمالي المحلي في الأسواق الناشئة، ومع ذلك فهنالك جانب آخر مختلف قد يكون مضيئا بعض الشيء في هذه الأزمة؛ فضيق ظروف العرض والطلب للأغذية وموارد الطاقة، خاصة في ظل نمو سريع واللحاق بركب الأسواق الناشئة الأخرى مثل الصين والهند واندونيسيا قد يجذب الأنظار نحو المناطق النائية والريفية البعيدة عن المدن المزدهرة، كما ان اتجاهات النمو في الهند تقدم اشارات واضحة في ظل انتاج اجمالي محلي سنوي يصل الى 8،9 في المائة في السنوات ال5 الماضية، في حين ان الانتاج في القطاع الزراعي يصل الى 4،5 في المائة فقط مع التقلب الشديد.
وبين التقرير أنه من اجل التصدي لبطء النمو في الانتاج المحلي، الذي سببه انخفاض انتاجية القطاع الزراعي، أصبح من الضروري زيادة الاستثمارات، والاهم من ذلك تطوير سبل الري لتوسيع ورفع مستوى كفاءة القطاع. ومن شأن ذلك أن يحد من الانخفاض في الانتاج الزراعي الذي يتأثر أيضا بالأحوال الجوية المتغيرة.
وقال التقرير ان ضعف الاستثمارات في بلد مثل الهند يوجد فرصا استثمارية للاستثمارات الأجنبية، كذلك يمكن توفير فرص لزيادة مشاركة القطاع الخاص والشركات.
فالخاتمة بالنسبة للمستثمرين من معدلات النمو والتضخم الحالية عبارة عن لغز شديد التعقيد وأكثر من مجرد تجنب الأسواق التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات التضخم. كما ان المزيج بين الاقتصاد الملائم والسيولة وتشديد الاجراءات من قبل المصرف المركزي وفاعلية التدابير الحكومية لتحسين ظروف العرض في قطاع الغذاء والطاقة يمكن ان يوفر بيئة استثمارية مفيدة. وهنالك خطوات خاصة من شأنها ان تكون ايجابية ومحفزة لاستثمارات الشركات في هذه المجالات، علاوة على ذلك فان الأزمة الغذائية الحالية تنذر بالخطر، حيث ان هنالك المزيد من المعوقات الخطيرة تبدو واضحة بالفعل في عديد من البلدان وليس فقط في البلدان الناشئة ومن أهمها وفرة المياه، ففي الآونة الأخيرة حذر الفريق الدولي المعني بتغير المناخ من ان التغيرات المناخية وسرعة النمو السكاني تنطوي على انخفاض كبير في نصيب الفرد من توافر المياه.