تحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إتخذ قرارا بالتمسك بمنصبه حتي النهاية. إن الشبهات التي حامت حوله لم تنجح في دفعه عن التخلي عن غريزة البقاء الاستثنائية التي يتمتع بها . إلا أن هذا التمسك لم يمنع خلفائه المحتملين داخل حزب كاديما من الطمع في خلافاته. وكان ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس حزب العمال قد دعا أولمرت إلي التخلي عن منصبه مهددا بالمطالبة بإجراء إنتخابات مبكرة. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لحزب كاديما عقب عودة أولمرت من زيارته للولايات المتحدة من أجل الفصل في إقامة انتخابات داخلية في الحزب لاختيار رئيس جديد له أم لا. وفي حالة خسارة أولمرت لمنصبه كرئيس لحزب كاديما سوف يتولي خليفته رئاسة الوزراء تلقائيا وبالتالي يتم تجنب إجراء إنتخابات تشريعية جديدة. وأشارت استطلاعات الرأي الي ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني هي الأقرب للفوز بهذا المنصب لتمتعها بشعبية كبيرة بين أنصار كاديما، يليها وزير المواصلات شاؤول موفاز. وكانت ليفني-التي تعد أحد الوجوه المعتدلة داخل الحزب- قد أعلنت صراحة عن تحديها لأولمرت عندما دعت لعقد انتخابات أولية فى الحزب متهمة رئيس الوزراء بانتهاك "المعايير الاخلاقية" التي يجب أن يتحلي بها المسئولين السياسيين. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن المحيطين بأولمرت فإن هذا الأخير عازم علي فعل المستحيل من أجل قطع الطريق علي ليفني التي يتهمها بالخيانة. إن العداوة بين الاثنين تعود إلي عام 2007 عندما طالبت ليفني أولمرت بالاستقالة عقب نشر تقرير حول حرب لبنان عام 2006. إن اولمرت مازال متحكما في حزبه مما يمنحه سلطات واسعة فيمكنه علي سبيل المثال إحلال موفاز محل ليفني في منصب الرجل الثاني في الحزب ثم بعد ذلك يتنحي لصالحه. أما إذا اختار أولمرت أن يتمسك بمنصبه حتي النهاية فإن هذا يعني إنتظار إنتخابات تشريعية جديدة بحلول نهاية العام. وبالتالي يصبح الشيء الوحيد المؤكد هو فوز رئيس حزب الليكود(يمين) بنيامين نتانياهو برئاسة الوزراء.