قال البنك الإسلامي للتنمية إنه يعتزم تقديم قروض مخفضة لعدد 32 دولة إسلامية فقيرة لمساعدتها في تخزين الغذاء وخاصة الحبوب، وإدارة وضع أسعارها. وصرح أحمد محمد علي رئيس البنك أن البرنامج مدته خمس سنوات تبدأ من عام 2008، ويستهدف الدول الأقل نموا والدول متوسطة الدخل وتبلغ إجمالا 32 عضوا. ومن بين الدول التي قد تحصل على القروض السنغال، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر. وأوضح علي أن البنك سيعرض الخطة على محافظيه وهم وزراء المالية في الدول الأعضاء للموافقة عليها في اجتماع يعقد في جدة الأسبوع الأول من يونيو 2008. وأضاف علي أن البنك سيسعى الى الحصول على 1.4 مليار دولار لصندوق بنية أساسية ثان من أجل تمويل مشروعات في الدول الإسلامية. وجمع البنك الإسلامي للتنمية 700 مليون دولار لباكورة صناديقه للبنية الأساسية. وقال رئيس البنك "لدينا مشاركات من مستثمرين من المؤسسات الخاصة والعامة في بروناي وماليزيا والسعودية والبحرين." وبحسب موقعه على الإنترنت مول البنك الإسلامي للتنمية مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار في السنة المالية 2006-2007 جرى أكثر من ثلثيها عبر تسهيلات إسلامية والبقية عبر قروض تقليدية. ويهدف البنك الذي أنشأ عام 1975 بالسعودية الي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائه وعددهم 56 دولة إسلامية. وأعضاء البنك الإسلامي للتنمية من بين أفقر وأغنى دول العالم، وتسببت الزيادة العالمية في أسعار الغذاء في أعمال شغب واحتجاجات في بعض البلدان الإسلامية. كما أنشا البنك الإسلامي للتنمية في عام 2007 صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعات للحد من الفقر بين أعضائه. وتعهدت الدول المانحة حتى الآن بتقديم ما يصل الى 1.6 مليار دولار من أصل 10 مليارات يسعى البنك الى جمعها، ويساهم البنك بمليار دولار. ويأمل علي أن يرتفع هذا المبلغ أكثر خلال اجتماع المحافظين. ويساعد البنك في تمويل المشروعات الصغيرة، والتدريب المهني، والوقاية من الملاريا، وذلك في إطار دعمه للأهداف الإنمائية للألفية التي تساندها الأممالمتحدة، وتهدف الى خفض مستويات الفقر العالمية الى النصف بحلول 2015. (رويترز)