قررت دبي توسيع نظام التعرفة على المركبات الذي أطلقته في عام 2007 على طرقاتها بهدف التخفيف من الازدحام المروري الخانق على أن تقام بوابتا تعرفة جديدتين عند نقطتين حيويتين. ونقلت الصحف عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي إعلانها تشغيل بوابتي "سالك" الجديدتين للتعرفة اعتبارا من سبتمبر/ ايلول 2008 عند نقطتي جسر المكتوم الذي يربط بن شطري المدينة فوق خور دبي، وشارع الشيخ زايد على مستوى حديقة الصفا، والتعرفة هي أربعة دراهم لكل مرور تحت البوابة . وكانت هيئة الطرق والمواصلات المنوطة بصلاحيات واسعة في القطاع المروري بدبي، أطلقت في يوليو/تموز 2007 نظاما متطورا للتعرفة على المركبات تحت اسم "سالك"، وهو نظام يتبع للمرة الأولى في العالم العربي. وأقيمت بوابتا "سالك" في الاتجاهين للتعرفة على المركبات عند نقطتي "مول الإمارات" على شارع الشيخ زايد وجسر القرهود الاستراتيجيتين، علما أن النظام لا يجبر السائقين على التوقف للدفع بل يتم احتساب التعرفة عبر مسح الكتروني لملصق على الزجاج الأمامي للمركبة. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة مطر الطاير في تصريحات نقلتها الصحف إن المرحلة الأولى من النظام التي أطلقت خلال 2007 نجحت في تقليص حركة المرور عند مواقع بوابات التعرفة بنسبة 25% مضيفا أن وقت الرحلة على شارع الشيخ زايد انخفض بنسبة 50%. وأوضح أن معدل السرعة ارتفع على هذا العصب الرئيسي في الإمارة من 40 كلم/ساعة الى 80 كلم/ساعة، ومع تشغيل المرحلة الثانية من النظام في سبتمبر ستكون هناك بوابتا تعرفة على هذا الشارع الذي تنتشر حوله أبراج شاهقة ومراكز تسوق ضخمة. ودبي تتمتع بشبكة طرق حديثة مع أنفاق وجسور وتقاطعات ضخمة، إلا أن الزحمة سجلت ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الأخيرة بالتوازي مع النمو الهائل الذي تشهده الإمارة حيث يوجد حوالي مليون سيارة مسجلة في حين تقدر بعض المصادر غير الرسمية عدد السكان بنحو مليوني نسمة. وتشمل باقة خدمات نظام "سالك" مجموعة من الخدمات التفاعلية أهمها خدمات الموقع الإلكتروني التي شهدت استجابة عالية من المستخدمين حيث تتضمن هذه الخدمة إمكانية استخدام بطاقة الائتمان أو الدرهم الإلكتروني أو الاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية كما يمكن للمستخدمين اتباع الطرق الاعتيادية في إضافة رصيد جديد لحساباتهم بزيارة عدد من محطات بترول الإمارات وإيبكو وإينوك وادنوك أو الخدمات الإلكترونية التابعة لبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات وستقوم الهيئة بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من المؤسسات المصرفية الرائدة لتعزيز أداء النظام وتسهيل إجراءات المتعاملين. (ا ف ب، وام)