اتهامات بالرشوة لمسئول سعودي تثير نزاعاً بريطانياً أمريكياً

أبلغ مسئولون في شركة "بريتش آيروسبيس" البريطانية محكمة أمريكية بأن القضية التي رفعها أحد حملة الأسهم بالشركة ويدعي فيها أنه تم دفع رشوة للفوز بصفقة أسلحة للسعودية بقيمة 80 مليار دولار يجب أن تنظرها محكمة بريطانية.. وليست المحكمة الأمريكية.
وحث المدعى عليهم في شركة "آيروسبيس"- في أوراق قدمت للمحكمة في وقت متأخر الجمعة- المحكمة الاتحادية على إسقاط الدعوى التي أقامها صندوق معاشات أمريكي يمتلك أسهما في شركة الأسلحة الكبرى في بريطانيا "آيروسبيس" وجاء في الدعوى أن مسئولي الشركة البريطانية انتهكوا واجباتهم الائتمانية بالسماح بدفع رشوة تتتعدى ملياري الدولار للأمير السعودي بندر بن سلطان وآخرين.. في الثمانينيات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي الأمير بندر السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة- الذي يرأس حالياً مجلس الأمن القومي السعودي.
ونفت "آيروسبيس" والأمير بندر بشدة دفع أي مبالغ بطريقة غير قانونية للمساعدة في إتمام صفقة الأسلحة التي تعرف باسم صفقة "اليمامة" التي بيعت بمقتضاها مقاتلات "تورنيدو" ومعدات عسكرية أخرى إلى المملكة العربية السعودية في الثمانينيات.
كان مكتب مكافحة جرائم الفساد الكبرى في بريطانيا قد تخلى عن التحقيق في المسألة في ديسمبر/كانون الأول عام 2006. وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير" آنذاك إن التحقيق سيضر بالأمن القومي للبلاد.
وفي أبريل/نيسان حكمت محكمة بريطانية لصالح منظمات بريطانية مناهضة لتجارة الأسلحة بأن التحقيق في مزاعم الرشوة في صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية أُغلق بصورة مخالفة للقانون. هذا وتُنظر القضية الآن في الاستئناف أمام المحكمة البريطانية الأكبر التي تسمى ب "مجلس اللوردات".
(رويترز)