الفرقاء اللبنانيون يقبلون بتسوية عربية تحظر استخدام السلاح

أعلن الوسطاء العرب الخميس التوصل الى تسوية لإنهاء أسوأ اقتتال داخلي منذ الحرب الأهلية ودعوا الزعماء اللبنانيين المتنافسين الى حوار يعقد في قطر.
وأعلن عن الاتفاق رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في مؤتمر صحفي عقده في بيروت الخميس.
وجاء في نص الاتفاق كما أذاعه الشيخ حمد "يبدأ الحوار فور صدور هذا الإعلان وتنفيذ البند الأول وذلك في الدوحة الجمعة برعاية الجامعة العربية على أن يستمر بشكل متواصل ومكثف حتى الوصول الى اتفاق."
وأضاف "الموافقة على استئناف الحوار الوطني على مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بين الفرقاء وذلك وفق جدول الأعمال التالي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الجديد على أن يتوج الاتفاق بإنهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية."
ورحبت لجنة الجامعة العربية بإلغاء قرارات الحكومة ضد حزب الله ودعت الى الإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية وكذلك مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت.
وقال النائب اللبناني المعارض علي حسن خليل إن المعارضة أنهت حملة العصيان المدني ضد الحكومة.
وبينما كان الشيخ حمد يذيع البيان كانت الجرافات التابعة للمعارضة اللبنانية تزيل العوائق من على الطرق التي ظلت مغلقة لأكثر من أسبوع والتي تزامنت مع مواجهات أدت الى سيطرة المعارضة التي يتقدمها حزب الله على العاصمة بيروت لفترة وجيزة.
وحسب الاتفاق "تتعهد الأطراف بالامتناع عن استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية."
وكانت الحكومة قد وافقت مساء الأربعاء على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله الشيعي وإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان.
وتلا وزير الإعلام غازي العريضي بيانا رسميا في ختام جلسة طارئة لمجلس الوزراء أعلن فيه "موافقة الحكومة على اقتراح قائد الجيش المبين في كتابه الموجه الى وزير الدفاع الوطني (الياس المر) والمتضمن الغاء القرارين المذكورين.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي شهدتها بيروت وعدد من المناطق اللبنانية خلال الأسبوع الفائت بين مناصري المعارضة والأكثرية النيابية بعدما اعتبرهما الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بمثابة "إعلان حرب على المقاومة".
وكان الوفد العربي برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي حيث الحركة متوقفة منذ أسبوع ثم انتقل الى بيروت عبر الطريق الرئيسية التي وافق حزب الله أبرز أطراف المعارضة على فتح أحد مساريها لمرور الموكب.
ويضم الوفد أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إضافة الى وزراء خارجية ثماني دول أخرى هي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي وسلطنة عمان والمغرب واليمن.
وأوضح علي حمدان المستشار الإعلامي لبري أن اللجنة "تركز مساعيها وجهودها على إنقاذ لبنان من الأزمة السياسية المستعصية ومضاعفاتها وخصوصا ما جرى أخيرا".
وأضاف حمدان الذي شارك في اجتماع الوفد مع بري "تريد اللجنة أن تتأكد من تثبيت الوضع الأمني ومن أن الأمن بيد الشرعية ومن تراجع الحكومة عن قراراتها والعودة الى الحوار لاستكمال ما تبقى من المبادرة العربية".
بالمقابل رفضت مصادر الرئيس السنيورة الحديث عما دار في اجتماعه بالوفد واكتفت بالقول إن الاجتماع كان "جيدا وصريحا".
وأوضح رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل بعد لقاء الوفد أن أولوية الأكثرية متعلقة بكيفية الحماية من سلاح حزب الله مرحبا بالحوار لاحقا حتى في خارج لبنان.
من ناحيتها رحبت سوريا بمهمة اللجنة وحثت على التعاون معها منتقدة بعنف قرارات الحكومة التي أتت بدفع من الأمريكيين مبررة رد حزب الله المسلح.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الخميس أن عودة الحكومة اللبنانية عن قراريها الخلافيين شكل "المدخل الطبيعي" لعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل نشوب الأحداث الأخيرة في لبنان وللمعالجة السياسية للأزمة في لبنان.
وقال الشيخ نعيم قاسم في تصريح صحافي بعد استقباله الوفد الوزاري العربي "لا شك أن تراجع الحكومة عن القرارين الأخيرين شكل المدخل الطبيعي لعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل صدور القرارين".
وقال إن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية "كان علاجا موضعيا لمشكلة طارئة لها علاقة بالمقاومة".
وعلى صعيد متصل، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا الخميس نفت فيه أنباء أشارت الى استقالة 12 ضابطا او أكثر غالبيتهم من السنة احتجاجا على عدم تحرك الجيش لمنع سيطرة حزب الله على غرب بيروت.
وجاء في البيان أن "قيادة الجيش, إذ تؤكد على تماسك المؤسسة العسكرية ووحدتها, تنفي جملة وتفصيلا المزاعم المتعلقة باستقالة بعض الضباط, وتهيب بوسائل الإعلام كافة عدم التطرق الى أمور تتعلق بالشأن الداخلي للجيش وعدم نشر مثل هذه الأخبار من دون العودة الى مصادرها المأذونة".
( رويترز- ا ف ب )