اشتباكات عنيفة بين أنصار المعارضة والحكومة بلبنان

في تطور للأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها الوضع الداخلي اللبناني حاليا، اندلعت الاشتباكات وتصاعدت حدة العنف بين الحكومة والمعارضة، حيث أغلق أنصار المعارضة - وفي مقدمتهم حزب الله - شوارع بيروت بإطارات السيارات المحترقة، وشلوا حركة المطار الدولي في بيروت لتفعيل الإضراب ضد الحكومة.
وقد أصيب عدد من المتظاهرين وكذلك الجنود اللبنانيين جراء إلقاء قنبلة صوتية وسط حشد من المواطنين لم يحدد مصدرها. كما تسبب الإضراب في تأخير تسع عشرة رحلة جوية إلى بيروت وإقلاع ثلاث عشرة رحلة، وكذلك إغلاق الطرق المؤدية لمرفأ بيروت.
وأدت هذه الاضطرابات وغلق الشوارع إلى إلغاء اتحادات العمال المظاهرة الرئيسية التي كان مقررا انطلاقها تزامنا مع الإضراب، احتجاجا على السياسات الاقتصادية الحكومية والمطالبة برفع الأجور.
وقال وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة إن الإضراب فشل تماما وتحول إلى مظاهرة لحزب الله وليس تظاهرة لقوى شعبية.
وذكرت مصادر أمنية أن عناصر من حركتي أمل وحزب الله - الشيعيين المعارضتين - سيطرت على مقر تيار المستقبل الذي يقوده السياسي السني سعد الحريري - زعيم التيار والأكثرية النيابية - وأشارت المصادر إلى أن أنصار المعارضة صادروا من المقر "كمية من الأسلحة والعتاد الحربي".
من جانبه، توقع النائب في الأكثرية النيابية اللبنانية عضو كتلة اللقاء الديموقراطي أكرم شهيب أن يستمر حزب الله في التصعيد وإغلاق الطرق حتى يعزز الأمين العام للحزب حسن نصر الله قوته ويفرض شروطه.
وقال شهيب إن حزب الله الذي دعا إلى المشاركة في تحرك الاتحاد العمالي رسم حدود دولته بالسواتر والمكعبات والإطارات المشتعلة التي استخدمها الأربعاء، لقطع الطرقات الرئيسية في بيروت، مضيفا أن الهدف من الاستمرار في تعطيل الدولة ومنع التوصل إلى حل، وأن ذلك لا علاقة له بالمطالب العمالي برفع الأجور وتحسين الأوضاع.
ومن المقرر أن يعلن حزب الله الخميس موقفه من خطوات اتخذتها الحكومة يعتبرها تمس بأمنه، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده نصر الله - وفقا لما أذاعه تليفزيون المنار التابع لحزب الله -
وكانت الحكومة اللبنانية قررت - الثلاثاء - إحالة قضيتي شبكة اتصالات حزب الله الهاتفية ومراقبته مطار بيروت الدولي أمام القضاء المختص باعتبارهما اعتداء على سيادة الدولة، كما قررت تنحية قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير الذي تعتبره الأكثرية مقربا من حزب الله، وإعادته إلى الجيش.
يذكر أن الأزمة السياسية - التي يعانيها لبنان منذ 17 شهرا - تفاقمت في أوائل مايو/ آيار 2008، عندما قررت حكومة السنيورة التصدي لحزب الله، وكذلك قرارها الثلاثاء إقالة رئيس جهاز أمن مطار بيروت بسبب صلته بحزب الله.
ويجري المدعي العام اللبناني تحقيقا في قضية رفعها زعيم كتلة اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط متهما حزب الله بنصب كاميرات مراقبة بالقرب من المطار في مقر الحزب بجنوب بيروت، لمراقبة تحركات السياسيين اللبنانيين المناوئين لسوريا والشخصيات الأجنبية. ويعتقد جنبلاط أن الميليشيات كانت تنوي تفجير إحدى الطائرات لاغتيال عدد من كبار القادة اللبنانيين -على حد زعمه -
(وكالات)