صرح الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الإثنين أن السلطات القطرية أعادت الجنسية القطرية الى 95% من ستة آلاف شخص كانت قد سحبتها منهم بسبب حملهم الجنسية السعودية. وقال الدكتور علي بن صميخ المري لوكالة فرانس برس "إن النسبة الباقية لم يتم إعادة الجنسية إليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها بطريق الغش" ، وأوضح أن "هناك حالات أخرى ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية واللجنة تقوم بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشكلات". وكانت قطر قد سحبت الجنسية من عدة آلاف من الأشخاص قبل سنتين بسبب حملهم لجنسية أخرى هي السعودية ، وتزامن هذا الإجراء القطري مع فتور في العلاقات بين الدوحةوالرياض. وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت عندما سحبت الرياض في 2002 سفيرها من الدوحة احتجاجا على بث قناة الجزيرة الفضائية التي تتخد من الدوحة مقرا لها برنامجا تناولت فيه العائلة الملكية السعودية. وتم فتح صفحة جديدة في العلاقات القطرية السعودية بعد زيارة ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز الى الدوحة بعد خلاف استمر حوالى ست سنوات ، الا ان المري قال ان "عودة الجنسية القطرية الى هؤلاء تمت منذ اواخر سنة 2006 اي قبل عودة العلاقات طبيعية بين الرياض و الدوحة". وذكرت وسائل الإعلام السعودية خلال الأزمة أن إجراء سحب الجنسية يستهدف خصوصا أعضاء في عشيرة الغفران الفرع من بني مرة بسبب دعمهم المفترض لأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي أقصاه نجله الأمير الحالي في حزيران/يونيو 1995. لكن قطر التي يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة بينهم مئتا الف قطري أكدت أنها طبقت القانون الذي يمنع ازدواج الجنسية. (أ ف ب)