تحفظات للبنوك الاستثمارية باليمن بعد تعديلات مصرفية

قالت مصادر مصرفية ان البنك المركزي اليمني أقر إلغاء نسبة الفائدة التي كان يمنحها علي الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية العاملة في البلاد والمقدرة ب10% في قرار أثار حفيظة البنوك التجارية.
وأضافت المصادر ان قرار البنك المركزي قضي كذلك بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال الي 7% من 10%، كما تضمن القرار تخفيض الاحتياطي الإلزامي على كل من الحسابات الجارية أو تحت الطلب أو الودائع الثابتة أو الالتزامات المشابهة بدون إستثناء.
وأثار قرار البنك المركزي حفيظة البنوك التجارية العاملة في اليمن التي رأت "أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة" بسبب إلغاء تلك الفائدة.
وعَبَرت جمعية البنوك اليمنية في اجتماع عقدته عقب صدور القرار عن انزعاجها من القرار المفاجئ، وقالت في رسالة الى محافظ البنك المركزي ان موقفها رافض للقرار لما سينتج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك بصورة مفاجئة.
واقترحت الجمعية على المحافظ في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 % الي 11 %، معللة ذلك بالغاء العائد على الاحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد اذونات الخزانة وتأثيره سلباً على ايرادات البنوك المرهَقة أصلاً بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملين فيها.
ومن جهته، أعلن المركزي أن القرار الذي أصدره الأحد يصب في مصلحة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن على حد سواء حيث ستتمكن من تحرير 17 مليار ريال من الاحتياطات الالزامية.
وقال نبيل المنتصر، وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ان القرار يهدف كذلك إلي المساواة بين البنوك التجارية والاسلامية لان الاخيرة لا تتقاضى أية أرباح على مبالغ احتياطاتها الالزامية من البنك المركزي بحسب نظام عملها القائم على الشريعة الاسلامية.
وأرجع معارضة البنوك التجارية لهذا القرار إلي تخوفها من توسيع أنشطتها الاستثمارية وتقديم القروض للمستثمرين وغيرهم.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن المنتصر قوله ان البنك المركزي استهدف من القرار التخلص من الاعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية على احتياطاتها الالزامية والتي كانت تصل الى أكثر من 6 مليارات ريال سنوياً.
(الدولار يساوي 197 ريالاً يمنياً)
(رويترز)