حكومة الكويت ترجىء قانون الاجتماعات العامة

أعلن مجلس الوزارء الكويتى ارجاء العمل بقانون الاجتماعات العامة الذى كان قد اقر مشروع مرسوم بشأنه فى اجتماعه الاسبوع الماضى.
وأشار بيان لمجلس الوزارء عقب اجتماعه الاثنين الى ان المجلس راى اخضاع هذا الامر لدراسة متكاملة وافية لاعداد مشروع قانون جديد وفقا لاحكام الدستور والقانون تلبية لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وأوضح ان الحكومة سوف تتقدم بمشروع القانون الجديد لمجلس الامة فى دور انعقاده القادم، معربا عن املها فى تفهم مجلس الامة لهذا المشروع الحيوى المهم.
كان قد تظاهرحوالى 200 كويتي احتجاجا على تبني الحكومة مؤخرا قانونا يحد من امكانية عقد اجتماعات عامة، وترددت أنباء عن استخدام قوات الشرطة الرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين. الا ان وزارة الداخلية الكويتية قد نفت بصورة قاطعة ان تكون قواتها قد اطلقت الرصاص المطاطى خلال تصديها لمتطظاهرين.
وصرح رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون امام المحتجين ان "ما يجري في الكويت يظهر ان هناك محاولة لتعليق الحياة البرلمانية في البلاد" ، مؤكدا ان "الشعب لن يقبل ذلك ، ويبحث عن تبريرات لالغاء الانتخابات" التشريعية في 17 ايار/مايو بعد حل مجلس الامة في اذار/مارس الماضي.
من جانبه ، رأى المرشح للانتخابات المقبلة محمد عبد القادر الجاسم في تبني القانون الجديد "محاولة لضرب العلاقات بين الشعب والعائلة الحاكمة (الصباح)" .
ويجدر الاشارة الى ان القانون الجديد الذي بدأ العمل به في السابع من نيسان/ابريل اصدرته الحكومة بمرسوم لان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح كان قد حل مجلس الامة في 19 اذار/مارس الماضي ، ومع ذلك فقد تقرر اجراء انتخابات مبكرة في 17 ايار/مايو .
ويرغم القانون الجديد الذي احتجت عليه منظمات مدنية كويتية الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الاذن خطيا من وزارة الداخلية ، كما يعطي قوات الامن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.
ومن ناحية اخرى ، فتح الاثنين باب الترشيح للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ال15من مايو/ أيار المقبل ولمدة 10 أيام،.
وستجري هذه الانتخابات للمرة الأولى وفق نظام الدوائر الخمس بدلا من الدوائر ال25 التي كان مؤخوذ به في الانتخابات السابقة.
وكانت الحكومة الكويتية بعد صدور المرسوم الخاص بحل مجلس الأمة قد رأت إرجاء صدور مرسوم دعوة الناخبين حرصا على إتاحة فرصة كافية لكل من يرى ترشيح نفسه.
(ا ش ا، ا ف ب)