إيقاف قاضية لنسيانها سجينا لأكثر من عام

أصدرت محكمة في إقليم الأندلس بجنوب أسبانيا الأربعاء قرارا بحرمان القاضية أديلينا إنترينا من ممارسة مهام عملها القضائية لمدة عام ودفع تعويض مالي قدره 103 آلاف يورو لسجين ظل في الحبس لأكثر من عام بعد تبرئته من تهمة منسوبة إليه.
وأوضح قرار المحكمة التي عملت القاضية بالقسم الجنائي بها بمنطقة موتريل في مدينة غرناطة أن القاضية ارتكبت جرما يمس الحرية الفردية للأشخاص لكونها شخصية عامة مسئولة بسبب الإهمال الجسيم.
كما شمل القرار تحميل القاضية جميع المصاريف القضائية اللازمة مع الإشارة إلى تحمل الدولة المسئولية الفرعية في هذه القضية بسبب الأضرار التي عانى منها السجين خوسيه كامبوي.
ورأت المحكمة أيضا أن القاضية إنترينا كان لديها "المعلومات الكافية" و "الوسائل الضرورية" للحيلولة دون ارتكاب الخطأ.
ومن جانبه، قال محامي القاضية إنه سوف يتقدم في الأيام المقبلة بنقض في القضية لعدم موافقة موكلته على مدة الوقف والتعويض المالي الواجب دفعه للسجين.
ويستند دفاع القضية إلى سبب رئيسي وهو أن الإهمال الذي ارتكبته القاضية تنتفي عنه صفة "الجسيم" لاشتراك أشخاص آخرين في التهم وهم الذين شاركوا في القضية ولم يحذروا من أن السجين لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد تبرئته.
وأضاف أنه على الدولة تحمل دفع التعويض المالي لمسئوليتها الفرعية بعد حرمان موكلته من وظيفتها وراتبها.
(د ب أ)