6 أشهر مع الشغل لرئيس تحرير"الدستور"

قررت محكمة "جنح بولاق" فى جلستها الاربعاء معاقبة ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور"المستقلة بالحبس ستة أشهر مع الشغل ، وكفاله 200 جنيه لايقاف التنفيذ فى قضية ادانته بنشر اخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو الحق اضرارا بالاقتصاد القومى.
كما قضت المحكمة أيضا برفض ست دعاوى جنح مباشرة مقامة من عدد من المحامين ضد عيسى لنشره هذه الشائعات حيث رفضت المحكمة دعاواهم فى شقيها المدنى والجنائى وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها على ابراهيم عيسى إنها استبعدت تطبيق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على المتهم لانها من جرائم أمن الدولة طوارىء.
وأضافت المحكمة ان الحكم الصادر فيها يكون حكما نافذا وليس فيه استئناف بينما طبقت المادة 188 التى تعطى له حق الاستئناف على الحكم الصادر ضده حيث ادين بنشر اخبار وبيانات واشاعات كاذبة بما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفى السياق ذاته ، أوضحت المحكمة أنه ثبت لديها القصد الجنائى لابراهيم عيسى بما نشره حيث نشر خبرا بصحيفة الدستور فى 24 أغسطس العام الماضى بعنوان "صحة مبارك زى الفل" ثم عاد ونشر أخبارا تفيد بظهور رئيس الدولة حال تفقده لعدد من المواقع وأداء مهام منصبه الرئاسى بما ينفى شائعة مرضه وغيابه واستمر فى النشر رغم يقينه بظهور الرئيس فى كافة وسائل الاعلام حيث راح يقطع بفشل تجوال الرئيس فى زياراته المعلنة إعلاميا فى القضاء على شائعة المرض والغياب.
وذكرت المحكمة إن مانشر أدى الى إشاعة روح القلق والاضطراب لدى المواطنين وانعكس على الاوضاع السياسية والاقتصادية ومن ذلك التأثير سلبا على تصرفات وقرارات اصحاب رؤوس الاموال المتعاملين بسوق الاوراق المالية والمستثمرين فصلا عن اثارة الذعر بين المواطنين لاسيما اذا ماعلموا أن الدولة تحكم بقرارات عاطفية تصدر من رئيس معتل صحيا تفاجئه الاغماءات بين الحين والاخر أو إذا علموا ان الدولة بلا رئيس فلا ريب أن فى ذلك كله ما يضر بالمصلحة العامة للبلاد.
(أ.ش.أ)