اتهام رئيس بلدية ديترويت في فضيحة جنسية

وجه الاتهام الى رئيس بلدية ديترويت كوامي كيلباتريك بالحنث باليمين واعاقة سير العدالة وسوء ادارة العمل الرسمي في اتهامات تتعلق بفضيحة جنسية واسلوب تعامل الديمقراطي البارز مع قضية رفعها الشخص الذي كشف الفضيحة ضد المدينة وانتهت بتسوية قدرها 8.4 مليون دولار.
ووضع الجدل الدائر حول السياسي الاسود الذي كان ينظر اليه ذات يوم على انه نجم صاعد في حزبه حكومة المدينة في ازمة وربما تمتد تداعياتها الى انتخابات الرئاسة ومسالة كيفية تعامل الحزب الديمقراطي مع قضية مندوبي ولاية ميشيجان التي لايزال المرشحان هيلاري كلينتون وباراك اوباما يتصارعان عليها.
وتشمل لائحة الاتهام الجنائية المكونة من ثمانية بنود والتي اعلنتها كيم وورثي ممثلة الادعاء في مقاطعة وين ست جنايات مزعومة تنطوي على عقوبة تصل الى السجن لاكثر من 15 عاما اذا ادين كيلباتريك.
وقالت وورثي في توبيخ عنيف لرئيس البلدية الذي تحيط به الفضيحة "جرى الاستهزاء بالنظام القضائي بشكل كبير وسحقت الثقة العامة."
وقالت وورثي ان محامي مدينة ديترويت حاولوا احباط تحقيقاتها التي استمرت شهرين وقالت ان بعض الادلة التي سعى اليها المحققون اختفت او دمرت.
واتهمت كريستين بيتي الرئيسة السابقة لهيئة موظفي كيلباتريك بالحنث باليمين واعاقة سير العدالة.
وتعهد كيلباتريك (37 عاما) بالاستمرار في منصبه ومقاومة الاتهامات في بيان قصير قرأه امام الصحفيين دون ان يتلقي اسئلة ومن المتوقع ان يجري استدعاؤه الى المحكمة وان يطلق سراحه بدون كفالة.
(رويترز)