تحتفل وزارة الخارجية "بيوم الدبلوماسى" الذى يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام وهو اليوم الذى أبلغت فيه الحكومة البريطانية ملك مصر فؤاد الأول فى عام 1922 موافقتها على إعادة (وزارة الخارجية)إلى الوجود بما يتماشى مع إعلان 28 فبراير بعد أن كان قد تم إلغاء هذه الوزارة مع إعلان الحماية البريطانية على مصر فى أواخر عام 1914. ويقيم وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حفل استقبال بهذه المناسبة الأحد بقصر التحرير وهو مقر الوزارة قبل أن تنتقل إلى مبناها الحالى فى كورنيش النيل، وهو القصر التاريخى الذى تم تجديده بشكل شامل تقديرا لقيمته التاريخية والمعمارية، لاسيما وأن قاعاته كانت شاهدة على بعض أهم فصول تاريخ مصر الحديث والمعاصر بما فى ذلك مفاوضات الاستقلال عن بريطانيا وكذلك استعادتها لترابها الوطنى فى طابا. وأظهرت الكتابات التى حفلت بها الصحف فى ذلك الوقت أن الرأى العام فى مصر استقبل مسألة إعادة الحياة إلى هذه الوزارة باعتبارها تجسد عودة لجزء مهم من مفهوم السيادة والإستقلال، فضلا عن تكريس اهتمام مصر الدائم فى الإحتفاظ بعلاقات منفتحة على العالم سياسيا وثقافيا وتجاريا. وكان هذا التوجه قد وضح جليا منذ مطلع الدولة الحديثة فى مصر على يد محمد على الذى كان قد أدرك مبكرا أهمية وجود مؤسسة متخصصة رفيعة المستوى تعنى بشئون علاقات مصر مع الخارج، فأنشأ فى عام 1828 ما عرف باسم (ديوان التجارة والأمور الأفرنكية) والذى تحول فيما بعد وخلال فترة حكم الخديوى إسماعيل إلى "نظارة الخارجية" التى ظلت تقوم بدور هام فى النظام السياسى المصرى إلى أن وقعت مصر تحت الحماية البريطانية، فسارعت سلطة الإحتلال لإلغاء نظارة الخارجية وهو الأمر الذى نظر إليه المصريون بغضب شديد لما كانت تمثله من رمز للوطنية والسعى للسيادة والإستقلال والوقوف أمام أى محاولات لتقليص دور مصر فى محيطها الإقليمى أو على الساحة الدولية. "أ ش أ"