موسى : الخطة العربية ضرورية لانهاء ازمة لبنان

اكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تقرير رفعه الى وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون الاحد في القاهرة لبحث نتائج اتصالاته لتنفيذ خطة العمل العربية لانهاء الازمة السياسية في لبنان ان الخلاف بين الاكثرية والمعارضة يتجاوز عقدة الارقام المقترحة للتشكيلة الحكومية.
وحسب نص التقرير، اكد موسى ان "الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة يعكس مدى حالة انعدام الثقة القائمة بين الطرفين كما انه يحمل في طياته ابعادا وتوجهات تتجاوز الارقام (وزير او وزيران بالناقص او بالزيادة لاي من الطرفين)".
واوصى موسى بناء على ذلك بان "تاخذ الجهود العربية لحل الازمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والامنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بابعادها العربية والاقليمية والدولية".
وتابع الامين العام للجامعة "بناء عليه فان المطلوب عربيا في هذه المرحلة هو مواصلة الجهود على اكثر من صعيد لتوفير الاجواء الملائمة عربيا واقليميا ودوليا لمواكبة جهود الجامعة ومساعيها مع الاطراف اللبنانية بصورة ايجابية تتيح انتاج الحل اللبناني التوافقي المرتجى وفقا للعناصر الواردة في المبادرة العربية".
وكان وزراء الخارجية العرب كلفوا موسى في اجتماع استثنائي في الخامس من الشهر الجاري في القاهرة باجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الازمة اللبنانية.
وتقضي هذه الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا يكون للاغلبية القدرة على اعتماد القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها اضافة الى الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
واكد موسى في تقريره المرفوع لاجتماع الاحد انه تقدم باقتراح بعد اتصالات عدة بان يتم تشكيل الحكومة على قاعدة 13 (وزيرا للاكثرية) و10 للمعارضة و7 يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
واوضح ان "فريق الاكثرية وافق من حيث المبدأ" على هذه الصيغة لكن المعارضة رات انه لا بد من اعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية (10+10+10) او الحصول على "الثلث +1 الضامن".
واوضح تقرير موسى ان سوريا "ترى ان صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الافرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية "لا غالب ولا مغلوب".