مشروعات تنموية مع منظمة العمل الدولية

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لتنفيذ مشروعات جديدة لتنمية ونشر ثقافة التشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة -العمال -أصحاب الاعمال" وذلك بالتعاون مع كل من وزارة العمل الامريكية ومنظمة العمل الدولية.
وأعلنت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة - فى تصريح لها عقب لقائها الجمعة مع جيمى رود المستشار الاقليمى لشئون العمل بوزارة العمل الامريكية ولوريتادى لوكا مديرة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المشروع سيتم تنفيذه أوائل مارس المقبل ويستمر على مدى ثلاثة أعوام وتصل تكلفته الى حوالى 4ر 2 مليون دولار مقدمة من وزارة العمل الامريكية.
وأشارت الوزيرة الى أن المشروع يهدف الى إرساء مبدأ الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل وبما يساعد على تبادل الاراء ووجهات النظر فيما بينهم حول أى قضايا وموضوعات خاصة بعلاقات العمل وهو ما يساهم فى التوصل لحلول ودية وتفاوضية دون حدوث نزاعات او خلافات او تصادمات ويؤدى فى النهاية الى خلق جو من الاستقرار فى مختلف المنشآت الصناعية والتجارية يكون له مردوده الايجابى على الشارع العمالى بشكل خاص والاقتصاد القومى بشكل عام.
وقالت إن المشروع الجديد سيتم تنفيذه على مرحلتين تركز المرحلة الاولى منه على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطوير التشريعات التى ترتبط بأهداف المشروع ويتم ذلك من خلال لجنة ثلاثية لادارة المشروع تضم أطراف العمل الثلاث وخبراء وطنيين وآخرين من كل من وزارة العمل الامريكية ومنظمة العمل الدولية.
فيما تركز المرحلة الثانية على تطوير القدرات المؤسسية لوزارة القوى العاملة والهجرة بما يتلاءم مع مخرجات المشروع بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مراكز التدريب المختارة للقيام بتنفيذ البرامج التدريبية للفئات المستهدفة.
وأكدت عائشة عبدالهادى أن الوزارة ستقوم فى الفترة القادمة بتنظيم عدد من البرامج التدريبية للكوادر العمالية لإكسابها مهارات الحوار الاجتماعى.