أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار توفيق الشحات وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد وجابر خليل حكما قانونيا أكدت فيه أنه لا يجوز نقل أعضاء مجالس ادارات النقابات العمالية من ادارة الى أخرى الا بموافقتهم، وقضت بالغاء قرارى مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بانهاء خدمة موظف بالمديرية واعادته الى الادارة التى كان يعمل بها بعد نقله لادارة اخرى. وكان أحد الموظفين العاملين بادارة الاتصال السياسى بمديرية التربية والتعليم قد أقام دعوى أوضح فيها أنه فوجىء بصدور قرار من مديرية التربية والتعليم بنقله من الادارة التى يعمل بها، وذلك عقب حصوله على عضوية النقابة العمالية الى ادارة وسط التعليمية، ثم صدور قرار اخر بانهاء خدمته بزعم انقطاعه عن العمل وتفرغه للعمل النقابى، حيث طالب بالغاء القرارين لمخالفتهما لأحكام القانون. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن دخول الموظف للنقابة العمالية، والتحاقه بها يستلزم تفرغه للعمل بالنقابة؛ وبالتالى فانه لا يعد منقطعا عن العمل، كما أنه لا يجوز نقل أعضاء مجالس ادارات النقابات العمالية سواء داخل أو خارج الوحدة التى يعملون به، الا بموافقتهم طبقا لأحكام القانون؛ وبالتالى فان قرار نقل الموظف وانهاء خدمته لا يستندان على أسباب قانونية، مما يستلزم اعادة الموظف الى ادارة الاتصال السياسى التى كان يعمل بها، و صرف راتبه منذ صدور قرار انهاء خدمته حتى اعادته لعمله.