كوشنير يشكو عرقلة الاتفاق اللبنانى

وجه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اللوم الى طرف او اطراف بعرقلة توصل الزعماء اللبنانيين المتنافسين لاتفاق حول مرشح توافقى لرئاسة الجمهورية
وقال كوشنير بعد اجتماعه مع سعد الحريرى زعيم تحالف الغالبية البرلمانية " كان الجميع موافقين وقال الجميع انهم موافقون . الان انا متعجب .. فرنسا متعجبة .. ان شيئا ما خرج عن مساره واريد من الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم "
واضاف " اريد ان اعرف من هو الذى لم يوافق اريد ان اعرف من الذى لديه مصلحة فى الفوضى .. من لديه مصلحة فى عدم اجراء الانتخابات وجعل الحياة اكثر تعقيدا بالنسبة لكل اللبنانيين"
جدير بالذكر ان لبنان بدأ الاثنين أسبوع حاسم لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس اميل لحود الذي تنتهي ولايته في 24 نوفمبر تشرين الثانى الجاري في ظل استمرار الخلافات بين الاكثرية والمعارضة حول المرشحين وآلية الانتخاب.
ويأتي ذلك بينما يتوالى وصول المسؤولين الاجانب الى بيروت لتشجيع التوصل الى اتفاق بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة التي تحظى بدعم دمشق، ويخشى الكثيرون أن لا يتوصل الطرفان الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة مجلس النواب المخصصة لذلك والتي من المقرر أن تتم الأربعاء.
ومن المقرر أن يقوم الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بزيارة "عاجلة" للبنان خلال 48 ساعة في اطار الجهود لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين حول المستجدات على الساحة اللبنانية والعمل على تمرير الاستحقاق الرئاسي المقرر في جلسة مجلس النواب.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية "هناك مؤشرات ايجابية على طريق الوفاق اللبناني حصل عليها الامين العام بعد زيارة موفده لبيروت وبعد المحادثات الهاتفية أجريت الاحد مع رئيس مجلس النواب اللبناني المعارض نبيه بري ورئيس الاكثرية النيابية النائب سعد الحريري.
لكن تفاؤل حذر قد إرتفع في الايام الاخيرة إثر الحركة الدبلوماسية المكثفة التي شهدها لبنان والتي اسفرت عن لائحة باسماء مرشحين رئاسيين وضعها البطريرك الماروني نصرالله صفير.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد أكدا في ختام قمة بينهما عقدت في العاصمة السورية الى ضرورة التوصل الى "حل توافقي" لتجاوز الاستحقاق الرئاسي في اطاره الدستوري وبما يكفل استقرار لبنان الشقيق ويحفظ مصالحه الوطنية.
ويدور جدل حول النصاب الدستوري لجلسة انتخاب الرئيس ، فبينما تتمسك المعارضة بنصاب الثلثين تدفع الاكثرية باجتهاد دستوري يسمح باجراء الانتخابات بالاكثرية المطلقة.
ويبلغ عدد نواب الاكثرية 68 من 127 حاليا (هناك مقعد شاغر منذ مقتل النائب انطوان غانم في 19 سبتمبر) بينما نصاب الثلثين هو 86 نائبا، وتعتبر المعارضة ان اي رئيس ينتخب بنصاب النصف زائدا واحدا سيكون غير شرعي.