"المركزي": 2.2 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2013 / 2014 بلغ 2.2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي السابق له.
واشار البنك - فى بيان له اليوم الاربعاء -الى تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 232.7 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 5.7مليار دولار، موضحا ان حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافى تدفق للداخل بلغ 3.5 مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار.
ولفت الى ان التحسن فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2013 / 2014 ليصل الى نحو 23.6 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق له لزيادة صافى التحويلات الرسمية ( السلعية والنقدية) لتصل الى نحو 10.5 مليار
دولار مقابل 639.5 مليون دولار .
ولفت الى ان عجز الميزان التجاري شهد تحسنا بمعدل 1.5 % ليبلغ نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 25.6 مليار دولار لزيادة حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 4.2 % لتسجيل نحو 18.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار بما فاق الزيادة فى المدفوعات عن الواردات السلعية التى بلغ معدلها 0.8 % لتسجل 44 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار.
ونوه المركزي الى انه حد من زيادة تحسن العجز فى حساب المعاملات الجاري اقتصار فائض الميزان الخدمي على نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار كنتيجة اساسية لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 57.3 % لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار نتيجة لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 55.3 % لتصل الى 51.2مليون ليلة مقابل 114.6مليون ليلة.
واشار الى ان المعاملات الراسمالية والمالية اسفرت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2014/2013 عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 3.5مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار نتيجة لتراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ 2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار لقيام المركزي برد ودائع بعض الدول العربية لديه.
كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 790.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار وتحول صافى استثمارات الاجانب فى بورصة الاوراق المالية المصرية ليحقق صافى مشتريات بلغ 379.5 مليون دولار مقابل صافى مبيعات بلغ 536.1 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر ليصل الى نحو 4.7 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول ليحقق نحو 2.9 ملياردولار مقابل 1.6 مليار دولار فضلا عن ارتفاع طفيف فى صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها ليحقق 1.670 مليار دولار مقابل 1.657 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.