ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا

أعلن السفير الأمريكى لدى مصر فرانسيس ريتشاردونى أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر شهدت تطورا كبيرا خلال العشرين عاما الماضية, حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 80.6 مليار دولار خلال هذه الفترة.
جاء ذلك فى كلمة للسفير خلال لقائه برجال الأعمال المصريين الثلاثاء, حيث أكد السفير الأمريكى -فى كلمته- على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات, مضيفا أن حجم التبادل التجارى حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية.
وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضى 5ر7 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق, وفى عام 2005 بلغ 2ر5 مليار دولار, وفى عام 2004 بلغ 3ر4 مليار دولار أى بزيادة نسبتها 80 % خلال هذه الاعوام الأربعة.
وقال ريتشاردونى "إن إجمالى المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى قدمتها أمريكا لمصر خلال العشرين عاما الماضية بلغ أكثر من 58 مليار دولار وهى أكبر مساعدات تنموية توفرها الولايات المتحدة لأى بلد فى العالم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجارى لمصر, حيث أن الواردات الأمريكية من مصر خلال العام الماضى بلغت 33 % من إجمالى الصادرات المصرية, مؤكدا حرص بلاده على زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر, والتى بلغت العام الماضى أكثر من 6 مليارات دولار.
ولفت فى هذا الصدد إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" التى وفرت أكثر من مائة ألف فرصة عمل, وبلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة من هذه المناطق 627 مليون دولار بزيادة قدرها 300 % من صادرات المنسوجات المصرية لأمريكا قبل إنشاء هذه المناطق, موضحا أن هناك 700 شركة للتصدير مسجلة الآن وفقا لاتفاقية الكويز.
وأكد السفير الأمريكى لدى مصر فرانسيس ريتشاردونى حرص رجال الأعمال الأمريكيين على التعاون مع نظرائهم المصريين والاستفادة من مناخ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر, وفى هذا الإطار, تم تنظيم العديد من الزيارات لوفود من الشركات الأمريكية, ففى أكتوبر 2007 قام وفد يضم 21 شركة أمريكية بزيارة مصر, وفى نوفمبر من نفس العام تمت استضافة المنتدى الأمريكى المصرى لتكنولوجيا المعلومات, كما تستقبل الولايات المتحدة العديد من البعثات والوفود التجارية المصرية.
وكان الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قد افتتح اللقاء بكلمة استعرض فيها تاريخ العلاقات الاقتصادية المصرية- الأمريكية منذ إقامة أول مشروع لصناعة السيارات فى الاسكندرية عام 1930 وتطور العلاقات بعد اتفاقية كامب ديفيد, حيث تم تأسيس أول مجلس أعمال مصرى أمريكى عام 1979.
وقال الدكتور جزارين "إن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت نموا كبيرا بعد تزايد أهمية القطاع الخاص المصرى, حيث تمت إقامة مشروعات مشتركة وتضاعف حجم التبادل التجارى والاستثمارى".
وشدد جزارين على أنه حان الوقت للتعامل مع مصر على أنها بوابة للأسواق العربية والافريقية وأيضا من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الامريكية والسوق الامريكية الكبيرة والمميزات النسبية التى تتمتع بها كل دولة فى مختلف قطاعات الانتاج.