اتجاهات

تنسيق ومراجعة : رباب عبد الجواد
عنوان الحلقة وضيوفها: المواجهة المحتومة.. القضاء علي الفساد - د.مصطفي مظهر استاذ التامين جامعة المنوفية،المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
==============================
اهم ما جاء في الحلقة:-
****************
د.مصطفى مظهر – أستاذ التأمين بجامعة المنوفية :-
********************************************
الرئيس منصور وضع اللبنة الاولي لمكافحة الفساد بهذا التوقيع علي الاتفاقية
ان الاوان لكل مسئول وموظف في هذه الدولة ان نضع له واجبات وظيفية وعلي هذه الواجبات تتم المحاسبة بالثواب كان او بالعقاب
المطلوب اقرار ذمة مهنية ومن ثم يتحقق عنصر الاصلح للمكان والبحث عن الكفاءات من اهل الثقة والخبرة دون محسوبيات
المستشار / سامح سيد – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة :-
*********************************************
هناك ما يعرف بقانون " الغدر "وهو موجود من ايام الستينيات وتم تعديله وهو لايزال ساريا الي وقت قريب
هذا القانون مسئول عن محاكمة كل مسئول افسد في موقعه من الناحية السياسية وفي حال تطبيقه بشكل اكثر فعاليه سيتم القضاء علي الفساد السياسي نهائيا
علي الرئيس القادم اولا مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد بالقانون بلا هواده مع كل من يحاول ان يفسد بتطبيق مادة الشروع
علي جميع الاجهزة الرقابية ان تتعاون لمحاصرة هذا المرض والقضاء عليه
تفاصيل الحلقة :-
=============
هالة أبو علم : يقول التاريخ اننا في مصر نمتلك اول منظومة رقابية حديثة في المنطقة كلها لمحاربة الفساد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي بدا عمله عام 1942 وكذلك هيئة الرقابة الادارية التي مارست عملها بعد ثورة يوليو بست سنوات الي جانب اجهزة رقابية اخري عديدة ،ومع ذلك تعيش مصر سنوات عديدة عانت خلالها من كافة اشكال الفساد المالي والاداري والسياسي وسرقةواهدار المال العام وانتشار المحسوبية وما يؤدي الي تدهور الاستثمار والاقتصاد والضحية في النهاية المواطن المصري،،وقد اصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بانضمام مصر الي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في القاهرة ديسمبر 2010مع التحفظ بشرط التصديق
د. مصطفي مظهر : الرئيس منصور وضع اللبنة الاولي لمكافحة الفساد بهذا التوقيع علي الاتفاقية، وتتعدد صور الفساد فهناك فساد اداري وفساد اقتصادي وفساد اخلاقي وسلوكي،ولدينا في مصر اجهزة رقابية عديدة هذه الاجهزة هي المنوط بها التحقيق وكشف الفساد وتقديمه للعدالة والقضاء للمحاكمة
المستشار / سامح سيد: الي جانب هذه الاشكال من الفساد هناك ما يسمي بالفساد السياسي والتي يندرج فيها تزوير الانتخابات ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم او الرشوة الانتخابية،وهناك ما يعرف بقانون " الغدر "وهو موجود من ايام الستينيات وتم تعديله وهو لايزال ساريا الي وقت قريب،هذا القانون مسئول عن محاكمة كل مسئول افسد في موقعه من الناحية السياسية وفي حال تطبيقه بشكل اكثر فعاليه سيتم القضاء علي الفساد السياسي نهائيا.
هالة أبو علم : ماهي الاليات التي يمكن من خلالها مكافحة الفساد الاداري وما يترتب عليه من اهدار للمال العام
المستشار/ سامح سيد : ثورة يناير25 قامت من اجل عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية ومن ثم العدالة لن تتحقق الا بتطبيق العدل ومن ثم لن يكون هناك فساد فلوس الشعب ستذهب للشعب خير الدولة سيصبح لشعبيها وليس لفئة دون غيرها،ولهذا فهناك اجهزة الرقابة الادارية والنيابة الادارية ونيابة الاموال العامه والخاصة كل هذه منظومات قضائية وقانونية لمكافحة الفساد بشتي صوره.
د.مصطفي مظهر: ان الاوان لكل مسئول وموظف في هذه الدولة ان نضع له واجبات وظيفية وعلي هذه الواجبات تتم المحاسبة بالثواب كان او بالعقاب،فكل دول العالم اليوم تضع معايير للاداء والانجاز فالمطلوب من المسئول او الموظف ليس تقديم اقرار ذمة مالية كما يحدث ،ولكن المطلوب اقرار ذمة مهنية ومن ثم يتحقق عنصر الاصلح للمكان والبحث عن الكفاءات من اهل الثقة والخبرة دون محسوبيات
هالة أبو علم : الفساد يوثر علي كافة قطاعات الدولة ولاسيما قطاع الاستثمار ومن ثم الناتج القومي بشكل عام
د.مصطفى مظهر: اكيد بالطبع زيادة الفساد يؤثر بشكل مباشر علي الاستثمارات ولذلك يجب علي المؤسسات الاقتصادية والشركات ان تعزز جهودها في محاربة الفساد الذي يؤثر علي الناتج القومي والنمو الاقتصادي بشكل عام
هالة أبو علم : محاربة الفساد من اخطر الموضوعات المطروحة علي اجندة الرئيس القادم وهو من ضمن مطالب ثورة25 وهي مطلب شعبي عام
المستشار / سيد سامح: علي الرئيس القادم اولا مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد بالقانون بلا هواده مع كل من يحاول ان يفسد بتطبيق مادة الشروع،وعلي جميع الاجهزة الرقابية ان تتعاون لمحاصرة هذا المرض والقضاء عليه، وهنا يجب تقديم ملف الفساد علي الامن حتي يتحقق الاستقرار وبناء دولة علي ارضية صلبه..