غلبت الاداء العرضي على حركة البورصة المصرية خلال تعاملات الثلاثاء وتتراقب السوق اقرار مشروع قانون الضرائب على الارباح الرأسمالية وحلف الرئيس الجديد لليمين الدستورية، وتأثرت تعاملات السوق جزئيا بضعف خدمات الاتصالات والانترنت. وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30 " بنحو 0.65 % ليصل الى مستوى 7963.37 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.35 % مسجلا 9559.84 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70 " بنحو 0.27 % ليصل إلى مستوى 565.03 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي كس 100" الأوسع نطاقا نحو 0.1 % ليصل إلى مستوى 989.95 نقطة. وقال عادل عبد الفتاح خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net "غلب الاداء العرضي على حركة البورصة المصرية خلال التعاملات حيث بدأت السوق جلستها على صعود الا ان ضغوط بيعية ظهرت في اوقات متفرقة من الجلسة مما افقدها مكاسبها المبكرة". واضاف ان المتعاملين استوعبوا الى حد كبير نبأ فرض ضرائب على التعاملات الراسمالية خاصة عقب اجراء بعض التعديلات عليه وينتظرون الشكل النهائي للقانون آملين ان يخضع للمزيد من التعديلات. واوضح ان السوق تأثرت ايجابيا في التعاملات المبكرة باتجاه المؤسسات الى الشراء للمرة الاولى منذ عدة جلسات وهو ما قابله اتجاه الاجانب الى البيع وهو ما تبدل في النصف الثاني من الجلسة. وقال صلاح حيدر الخبير الاقتصادي ان مؤشرات البورصة المصرية بددت مكاسبها الصباحية بعد ان ظلت متلونة بالاخضر حتى انتصاف التعاملات. واضاف ان الصعود المبكر جاء نتيجة اجراء الحكومة تعديلات علي تلك الضريبة وتحول اتجاه المؤسسات المصرية لمرة الاولي منذ ثلاثة جلستات الي الشراء بعد مبيعات قوية في جلسة يوم الاحد وفي حين اتجه المستثمريون الاجانب الي البيع بعد عمليات شراء قوية في الجلستين السابقتين. ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، استردت مؤشرات البورصة بعض خسائرها التي منيت بها على مدى ثلاث جلسات بدعم من مشتريات الأجنبية والعربية في المقابل اتجه المحليون للبيع بعد التوصل لعدد من التعديلات التي سيتم ادخالها على قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.