وضع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي حكومته التي تنتمي إلى يسار الوسط أمام اختبار نهائي عندما طلب من البرلمان يوم الثلاثاء الاقتراع على الثقة بعد انسحاب حليف دفعها إلى حافة الانهيار. وطلب برودي الثلاثاء الاقتراع على الثقة في حكومته في مجلسي النواب والشيوخ. ويصوت أعضاء مجلس النواب حيث يتمتع برودي بالأغلبية على الثقة في الحكومة يوم الأربعاء. بينما يجري التصويت في مجلس الشيوخ على الثقة في الحكومة في موعد لاحق لم يحدد. ووجه وزير سابق إلى الحكومة الائتلافية التي شكلت منذ 20 شهرا ضربة قد تكون قاتلة عندما سحب دعمه لحكومة برودي أفقدها الأغلبية في مجلس الشيوخ. ودعت المعارضة إلى استقالة برودي. ولم يكن أمام برودي بديل يذكر غير الاستقالة أو طرح قيادته لاقتراع على الثقة للمرة الثانية والثلاثين منذ توليه السلطة في عام 2006 بعد أن هزم رئيس الوزراء المحافظ سيلفيو برلوسكوني في أكثر الانتخابات تقاربا في تاريخ إيطاليا. وقال برلوسكوني "مازلت اتوقع منه ان يحاول المناورة للخروج من الموقف لكنني امل الا يحدث ذلك وان نتمكن من التوجه مباشرة الى الانتخابات." والمعارضة اليمينية تتصدر معظم استطلاعات الرأي لكنها تعاني من انقسامات خطيرة. وقال زعماء الائتلاف ان برودي سيتحدث الى مجلس النواب عندما يطلب الاقتراع على الثقة. وهو يتمتع باغلبية كبيرة في مجلس النواب لكنه سيعتمد على مساعدة بعض اعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخبين مدى الحياة. والخسارة في الاقتراع ستجبر برودي على الاستقالة.