طالب هشام زعزوع وزير السياحة قيادات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بمواصلة الحزم الترويجية الرامية لجذب شرائح مختلفة من السياح العرب وفتح مقاصد سياحية جديدة من دول الخليج العربي وذلك في إطار الجهود المتنامية لوزارة السياحة في استعادة الحركة السياحية الوافدة في ضوء الاهتمام بالسياحة العربية التي تشكل 20% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر. وعقدت وزارة السياحة وهيئة التنشيط بالتعاون مع غرفتي الفنادق والسياحة ورشة عمل بفندق رمسيس هيلتون للوقوف على التسهيلات المختلفة المقدمة لجلب السياحة العربية ولتفعيل خطة تشغيل الطيران المباشر من السعودية والكويت إلى مدينة الغردقة ، بحضور مستشار الوزير للسياحة الوافدة وقيادات هيئة تنشيط السياحة وممثلي غرفتي الشركات السياحية والفنادق . وتطرقت الورشة إلى أهمية تسويق الغردقة سياحيا في صورة مناطق جذب متعددة منفصلة مثل سهل حشيش والجونة وسوما باي ومكادى والممشي ووسط المدينة ،حيث أن كل منطقة لها مميزات مختلفة وتستطيع أن تجذب شرائح مختلفة من السائحين العرب . من جانبه، قال سامح سعد مستشار وزير السياحة إن حزمة الحوافز المقدمة للسوق العربي تتضمن إطلاق 18 رحلة طيران منتظمة من الغردقة وشرم الشيخ للدول العربية ، بواقع رحلتين أسبوعيا من الغردقة إلى جدة ، ورحلتين من الغردقة إلى مدينة الرياض ، ورحلتين من الغردقة إلى الكويت ، ومن المزمع أن تكون أول رحلة طيران مباشر من الغردقة إلى جدة في 20 مايو القادم ومن الغردقة إلى الكويت في 21 مايو . وأشار سعد إلى أنه قد تم في وقت سابق إطلاق 12 رحلة طيران منتظمة بين شرم الشيخ والدول العربية ، بواقع رحلتين من جدة إلى شرم الشيخ ، و4 رحلات من شرم إلى الرياض ، و4 رحلات من شرم للكويت. بدوره، قال السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة إنه تم الاتفاق مع غرفة الفنادق لتقديم أسعار جاذبة ، مؤكدا أن توجيهات زعزوع تضمنت تقديم أسعار تنافسية للسياحة العربية لجذب المزيد من الحركة السياحية العربية لمدن البحر الاحمر وجنوب سيناء ، بالاضافة إلى التنسيق مع الطيران الخاص لدعم حركة الطيران الفترة المقبلة. من جهته، أكد ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ضرورة تعاون الفنادق المصرية وخاصة الموجودة بشرم الشيخ والغردقة لإنجاح الحملة وعدم إجراء تعاقدات مباشرة مع الوكلاء العرب دون الالتفات لمصالح شركات السياحة واشتراط إشراكها فى أي تعاقدات بين الفنادق والوكلاء العرب ولو فى مقابل الحصول على مبلغ عمولة قليل لعدم الإضرار بمصالح شركات السياحة من ناحية ولعدم حرق سوق الفنادق المصرية والحيلولة دون تدنى هامش الربح وما يستتبعه من الاضرار بمصالحها والعاملين بها.
