عرب كندا يبحثون عن إثبات الوجود

شهدت سياسة كندا الخارجية تجاه العالم العربي تغيراً ملحوظاً مع فوز حزب «المحافظين» في الانتخابات التشريعية العام الماضي وسيطرتهم على الحكومة الكندية. وبينما اشتهر رئيس الوزراء الكندي السابق بول مارتن من الحزب «الليبرالي» برفضه مشاركة بلاده في الحرب على العراق عام 2003، اظهر رئيس الوزراء الكندي الحالي ستيفن هاربر تغيير سياسة بلاده تجاه الشرق الاوسط باعتباره الهجوم الاسرائيلي على لبنان «مناسباً» الصيف الماضي. وصرح هاربر في 13 يوليو (تموز) 2006 بأن «لدى اسرائيل حق الدفاع عن نفسها»، معتبرا ان «اللوم على من خطف الجنود الاسرائيليين» في اشارة الى حزب الله. واضافة الى الموقف المنحاز الى اسرائيل في الحرب في لبنان، كانت كندا اول دولة تعلن مقاطعتها للحكومة الفلسطينية بعد فوز حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006، بعد تولي هاربر رئاسة الحكومة في فبراير (شباط) 2006. ويعتبر موقف مارتن من الحرب في العراق، وموقف هاربر من الحرب في لبنان، ابرز ما يمثل سياسة الحكومتين تجاه العالم العربي.
وعلى هذه الخلفية السياسية الجديدة، يجد الناشطون العرب انفسهم اليوم في كندا، ساعين لتثبيت موقعهم كجزء فعال في المجتمع الكندي. وأكد المدير التنفيذي ل«الاتحاد الكندي العربي» محمد بن جنون ان علاقة منظمته بالحكومة الحالية تأزمت بعد تصريحات هاربر وبسبب سياسة الحكومة الحالية تجاه العالم العربي. وقال في حديث ل«الشرق الأوسط»: «شننا حملة شديدة في اعقاب تصريحات هاربر وعبرنا عن رفضنا لتصريحاته مما جعل الحكومة تبتعد عنا وترفض اللقاء بممثلينا». وأضاف: «منذ تولي هاربر منصبه، اكد ان موقفه تجاه اسرائيل منحاز واعمى، وكانت كندا تتمتع بسلطة اخلاقية في السابق وكان ينظر اليها بأنها داعمة للسلام ولكن هذا تغير في الاونة الاخيرة»، مؤكداً ان منظمته حاولت الاتصال برئيس الوزراء للقاء به لكنه رفض، كما رفض وزير الخارجية بيتر مكاي دعوة لزيارة مقر الاتحاد في اخر زيارة له لتورنتو. ولفت الى ان الاتحاد ساهم بتنظيم تظاهرة شارك فيها بين 50 و80 الف كندي خلال الحرب في لبنان مما «ازعج الحكومة بعض الشيء». وأوضح بن جنون ان الهدف من عمل منظمته هو «التوعية العامة عن الهوية العربية، بالاضافة الى مساعدة المهاجرين الجدد في كندا وتقديم الخدمات للكنديين من اصول عربية»، واردف قائلاً: «بين حين وآخر نشعر بأن من واجبنا التطرق الى سياسة البلاد ايضاً». ومنذ عقود، اخذ العرب في كندا ينظمون نشاطهم السياسي والاجتماعي لضمان حقوقهم ودعم قضاياهم، وبينما اسس «الاتحاد الكندي العربي» من قبل مجموعة من العرب خلال حرب ال1967 لتوحد جهود المنظمات العربية المختلفة في كندا، أنشئ «المجلس الوطني الكندي العربي» عام 1985 من قبل كنديين من خلفيات عربية وغير عربية لتوثيق العلاقات بين كندا والعالم العربي. فيما يعتبر «الاتحاد الكندي العربي» تحركاً شعبياً مهتماً بشؤون العرب في كندا، فإن «المجلس الوطني الكندي العربي» يعتبر نفسه منظمة كندية تعتمد على عضوية اشخاص فعالين يعملون من اجل دعم العلاقات بين الطرفين. وبدأت المنظمتان تحصدان نتائج جهودهما السابقة اذ اصبحت معروفتين بين الكنديين ولديهما علاقات مع جهات رسمية وغير رسمية عدة لتثبتا موقع العرب في كندا، على الرغم من الصعوبات الاخيرة التي بدأتا تلاقيانها. وقال بن جنون ان العرب لم يلاقوا صعوبات في كندا تقليدياً، موضحاً ان «العرب في كندا لديهم قابلية على التأقلم ونجحوا في مجالات عدة منذ هجرتهم الى هذا البلد خلال العقود الماضية»، لكنه اردف قائلاً: «هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 غيرت كل شيء». واضاف: «في اخر استطلاع للرأي في كندا، ظهر ان العرب هم من بين اكثر المجموعات العرقية التي تتعرض لمضايقات عدة». وتابع ان تلك الاحداث دفعت منظمته الى العمل في مجالات جديدة، منها مشروع لمكافحة «الجرائم العنصرية». وبدعم مادي من الحكومة الكندية، اطلق الاتحاد رقما هاتفيا مجانيا يمكن للعرب أو المسملين الاتصال من خلاله للابلاغ عن اية مضايقات يتعرضون لها. ومن بين المشاريع الاخرى التي يشرف عليها «الاتحاد العربي الكندي» مشروع «بناء القابليات» الذي يتمحور حول المشاركة المدنية في خلق السياسات. وشرح بن جنون: «نختار 150 من اعضائنا ليذهبوا الى اوتاوا وليلتقوا بالنواب واعضاء من الحكومة»، مضيفاً: «نختار قضيتين أو ثلاثا تهمهم ونعلمهم كيفية الحديث عنهما والتعبير عن وجهة نظرهم». يذكر ان تعدادا لسكان كندا عام 2001 اظهر ان عدد الكنديين من اصول عربية هو 350 ألفاً، (اجمالي سكان كندا عام 2001 كان 31 مليوناً)، الا ان الكثير من العرب يشككون بهذا العدد. وقال بن جنون: «تقديراتنا تشير الى نصف مليون على الاقل ولكن نتائج تعداد عام 2006 لم تعلن بعد». وأضاف: «بعض العرب لا يشاركون في التعداد السكاني لأنهم لا يعتبرونه مهماً، وهذه مشكلة نواجهها في عكس العدد الحقيقي للعرب في كندا وبناءً على ذلك قدرتهم على تأثيرهم على محيطهم، اذا كان ذلك من خلال اصواتهم في الانتخابات أو في المجتمع المدني». ولفت بن جنون الى ان «المهاجرين الذين اتوا الى كندا في السابق خاضوا نفس الصراع الذي نخوضه اليوم كعرب، فقبلنا كان هناك من عانى وبعدنا سيكون هناك من يعاني، وعلينا التأثير على العملية السياسة والمجتمع من اجل اثبات وجودنا».
ومن جهتها، شددت رئيسة للمجلس الوطني بهيجة الرغاي على ضرورة العمل من داخل النظام الكندي على تحسين وضع العرب في البلاد وتحسين العلاقات بين كندا والعالم العربي، قائلة ل«الشرق الاوسط»: «اذا لم ندخل النظام السياسي والمدني ونتحدث عن انفسنا ومشاكلنا لن يتحدث من اجلنا احداً». وأضافت ان العرب في المهجر «يعانون من الانقسامات ولكن نحاول ان نتخطاها». ولفتت الرغاي الى ان منظمتها «كندية ونتعاون مع العلاقات مع العالم العربي كشأن كندي ومن مصلحة كندا»، موضحة ان «ذلك يعني ان كنديين من اصول غير عربية ايضاً يعملون من اجل القضايا التي تهمنا ولدعم العلاقات العربية الكندية».
ونجح المجلس هذا العام بجعل مسؤولين كنديين رفيعي المستوى يستمعون الى آراء عربية، ركزت على القضية الفلسطينية. وكانت جميع الاحزاب السياسية الكندية من حزب المحافظين الحاكم الى حزب الخضر ممثلة في عشاء المجلس السنوي الشهر الماضي، بالاضافة الى نواب كنديين وسفراء عرب. وحضر وزير الخارجية الكندي العشاء للتأكيد على اهتمام الحكومة الكندية بالعلاقات مع الدول العربية، الا انه تمسك بموقف بلاده بخصوص القضايا الشائكة في العالم العربي. وقال مكاي: «يمكن لكندا ان تكون لاعباً اساسياً في المنطقة وان تقف ضد الارهاب هناك»، مضيفاً: «على الفلسطينيين الاعترف باسرائيل كجارة شرعية». وركز مكاي في خطابه على القضية الفلسطينية اذ كان عاد لتوه من زيارة للاردن وفلسطين واسرائيل، قائلاً انه تعلم هناك «عن العالم المعقد والجميل الذي اصبح مركزاً للصراعات». وعلقت الرغاي ان «العالم انتبه الى التغير في الحكومة الكندية تجاه العالم العربي وعلى الحكومة الكندية ان تعترف بالحاجة الى الأمن في فلسطين واسرائيل على حد سواء».
ولفت المحامي داني عساف، وهو عضو في مجلس امناء «المجلس الوطني للعلاقات الكندية العربية»: الى انه «من مصلحة كندا تطوير علاقتها مع العرب، وهذا ما علينا اقناع الحكومة به». وأضاف ل«الشرق الأوسط»: «من مصلحة كندا الوطنية ان تفعل ذلك، فلا يمكن لنا ان نكون آمنين في كندا بينما جزء اخر من العالم غير آمن». واعتبر ان هناك «امكانية كبيرة لتطوير العلاقات بين الطرفين ولكن لم تستغل هذه الفرص حتى الآن». وقال عساف الذي انضم الى مجلس امناء المجلس عام 2004 ان هدف منظمته «بناء الجسور بين كندا والعالم العربي، ولدينا اولويتان هي العلاقات السياسية وترجمتها الى علاقات اقتصادية». ومن المثير ان العلاقات بين كندا والعالم العربي على الصعيد التجاري محدودة جداً، اذ الاستثمارات الكندية في الخليج كانت 15 مليون دولار فقط لعام 2005، على رغم استثمارها 514 مليون دولار في المغرب العربي، بينما الاستثمارات من دول الخليج في كندا كانت 92 مليون دولار. واكد وزير التجارة الدولية الكندي ديفيد اميرسون في خطاب ل«مجلس الاعمال الكندي العربي» الشهر الماضي ان بلاده تسعى الى تطوير العلاقات التجارية مع العالم العربي، لافتاً الى العمل على اتفاقيات تجارة حرة بين كندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المغرب العربي. وعلى الرغم من السياسة الخارجية الكندية المتقاربة من الادارة الاميركية، الا ان اوتاوا تحاول شق طريق مستقل في علاقاتها التجارية مع العالم العربي. وبينما اثارت قضية شراء «موانئ دبي العالمية» لشركة «بي اند او» البريطانية، ما جعلها مسؤولة عن ستة موانئ اميركية، ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، كانت عملية استحواذها على ميناء «المركز البحري» في فانكوفر هادئة ولم تثر ضجة مماثلة في كندا. واكد اميرسون خلال لقائه مع «مجلس الاعمال الكندي العربي»: «دعوني اكون واضحاً، نريد المزيد من الاستثمارات من الشرق الأوسط». وبما ان كندا لديها ثروات طبيعية هائلة تجعلها مصدر حسد للدول الاخرى من اليورانيوم والمياه الطبيعية الى الماس وتقنيات الطيران هناك الكثير من مجالات الاستثمار للشركات العربية. وأشار عساف الى انه يجب الا ينظر الى العالم العربي «فقط على انه سوق لاستهلاك السلع الكندية، بل ايضاً الاعتراف بأن عددا كبيرا من شعبه دون سن الخامسة والعشرين وذلك يعني انه قد يقدم ايدي عاملة جديدة وفرصا للتعليم والتدريب، فالشركات الكندية تتوسع والعالم العربي لديه الكثير ان يقدمه». ولفت عساف الى ان جده الاكبر جاء الى كندا عام 1920 مع عمه من لبنان، ليلتحق به بعد ذلك عمه ووالده في الستينات من القرن الماضي. وكانت عائلة عساف مسؤولة عن بناء اول مسجد في منطقة ادمونتون. وقال عساف: «اليوم لا يوجد لدينا شك عن مكاننا في كندا ودورنا ككنديين من اصول عربية، وهذه الثقة تعني بأننا واثقون من معرفتنا بأفضل طريقة لخدمة مصالح كندا». وأضاف عساف المنحدر من عائلة لبنانية من البقاع ان «علينا كجالية عربية كسب مكاننا في المجتمع والاعتراف بأن المجتمع ليس مديناً لنا».
وعن التغيرات السياسية في كندا مع حكومة المحافظين، قال عساف: «التغير حصل وهذا جزء من الواقع وعلينا تقبله»، موضحاً: «الكثير من المسؤولين في الحكومة الجديدة لا يملكون الخبرة الكافية للاختصاص بمجال السياسة الخارجية، علينا اعطاؤهم فرصة ودفعهم على التعاون معنا». ولفت عساف الى ضرورة «ألا يشعر المرء بأنه يعاني من الكثير من السلبيات، فهذا أمر يمنع التقدم»، مضيفاً: «الجميع يواجه المشاكل ولكن علينا ان نحصل على الافضل مما يتوفر لدينا، وكندا دولة تساعد على ذلك».