رئيس الوزراء الليبي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة بعد تعرضه لاعتداء

اعتذر رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من ابريل تشكيل حكومة جديدة، الاحد عن قبول هذا التكليف، ما يعقد اكثر الوضع في بلاد يغيب عنها الاستقرار.
وفي بيان موجه الى المؤتمر الوطني، اكد الثني انه سيستمر في "تسيير الاعمال" حتى تعيين رئيس وزراء جديد، مبررا قراره بتعرضه وعائلته لاعتداء غادر".
واضاف "لا اقبل ان اكون سببا في الاقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب"، مؤكدا ان الاعتداء الذي تعرض له قد "روع الآمنين في منطقة سكنية" و"عرض حياة بعضهم للخطر".
ولم يقدم الثني (60 عاما) مزيدا من التفاصيل عن الاعتداء. لكن مصدرا في الحكومة قال لوكالة فرانس برس انه وقع على طريق مطار طرابلس ولم يسفر عن اصابات.
وكان المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، عين عبدالله عبد الرحمن الثني رئيسا للحكومة بالوكالة بعدما اقال في 11 اذار/مارس علي زيدان اثر خلاف طويل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي الثامن من نيسان/ابريل ثبت المؤتمر الوطني العام الثني، الضابط المتقاعد في الجيش، في منصبه وكلفه تشكيل حكومة جديدة "خلال اسبوع". وحصل الثني، وهو زير الدفاع السابق في حكومة زيدان وليس لديه اي انتماء سياسي، على دعم الاسلاميين.
ووصف بعض النواب تكليف الثني بانه "غير قانوني" باعتبار انه لم يحصل سوى على تأييد 42 نائبا من اصل 76 حضروا الجلسة. ويتألف المؤتمر من 200 نائب.
واتهم هؤلاء النواب الاسلاميون بفرض رايهم بالقوة وبالاستفادة من "غياب غالبية الاعضاء". ومنذ اقالة زيدان لم ينجح المؤتمر الوطني الذي يشهد نزاعا على السلطة بين الليبراليين والاسلاميين، في الاتفاق على تسمية رئيس للحكومة.
وقد اثار المؤتمر الوطني العام، المنبثق من اول انتخابات حرة في ليبيا في تموز/يوليو 2012، غضب جزء كبير من الشعب عندما قرر تمديد ولايته حتى كانون الثاني/ديسمبر 2014، علما بانها كانت ستنتهي في بداية شباط/فبراير الماضي.
وبضغط من الشارع، قرر المؤتمر اجراء انتخابات جديدة وتبني قانون لها ولكن من دون تحديد اي موعد.
وكانت الحكومة السابقة هددت بالاستقالة في حال لم يمنحها المؤتمر الوطني مزيدا من الصلاحيات، ما زاد من التوترات السياسية في البلاد.
وتزامنت استقالة الثني مع ثامن ايام الاضراب العام و"العصيان المدني" الجزئي في بنغازي، اكبر مدن شرق ليبيا.
ودعت منظمات من المجتمع المدني الى "عصيان مدني" ابتداء من الاحد الماضي احتجاجا على انعدام الامن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني، والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في تشرين الاول/اوكتوبر 2011، لم تنجح السلطات الجديدة في بسط الامن في البلاد.
وبالاضافة الى التوترات الامنية والسياسية، حرمت ليبيا من موردها الرئيسي اشهرا عدة، حيث اغلق حرس المنشآت النفطية الذين يطالبون بنظام فدرالي، الموانئ النفطية في الشرق منذ تموز/يوليو، ما ادى الى تعليق تصدير النفط وانخفاض الانتاج الليبي الى 250 الف برميل يوميا واحيانا أقل، مقابل 1,5 مليون برميل قبل 2011.
وقد توصلت السلطات الى اتفاق مع المتمردين المطالبين بحكم ذاتي ينص على رفع فوري للحصار عن ميناءي الحريقة والزويتينة. الا ان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اعلنت ان ميناء الحريقة، الذي تبلغ قدرته للتصدير 110 الف برميل يوميا، وحده جاهز للعمل.
ويأتي ذلك كله عشية بدء محاكمات المسؤولين السابقين في نظام القذافي، ومن بينهم نجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي.