تركياوالفرص العربية في حال فوز حزب العدالة

تقريبا كل السيناريوهات المتوقعة للانتخابات البرلمانية التركية، المزمع عقدها الاثنين القادم، تشير الى أن حظوظ حزب العدالة والتنمية مرتفعة جدا، حيث إما أنه ينفرد بالحكم ويحصل على قرابة 40 %من المقاعد البرلمانية، أو يشاركه طرف آخر وتبقى الأغلبية النسبية من نصيبه.
وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي والسيناريوهات المتوقعة، فإن نتائج هذه الانتخابات ستكون ذات أهمية بالغة بالنسبة الى الدول العربية، وهي أهمية تكتسي طابعا عمليا وبراغماتيا وستؤسس لواقع ومستقبل مختلفين وخاصين للعلاقات العربية والتركية، التي لطالما عاشت برودا وحيادا وعدم ثقة متبادلة.
وستحدد هذه الانتخابات مصير التنافس الذي بلغ حد الصراع بين كتلتين أساسيتين، هما كل من الجبهة الكمالية العلمانية وجبهة اسلامية توصف بالمحافظة والليبرالية والمعتدلة وتوصف أيضا بالعلمانية المؤمنة.
وكما هو معلوم فإن الجبهة الكمالية العلمانية شديدة الوفاء لإيديولوجية مؤسس تركيا الحديثة عام 1923 مصطفى كمال أتاتورك، الذي لم يدخر جهدا في قطع تركيا عن جذورها التاريخية والثقافية، جاعلا الحكم ل«القبعة» الأوروبية بدل «الطربوش» العربي.
ولا تعلق هذه الجبهة أهمية لعلاقاتها بالدول العربية، بل تركز أولا وأساسا على العالم الأوروبي ودولة اسرائيل، حتى أن تركيا كانت أول دولة اسلامية تعترف بدولة اسرائيل عام 1948 دون أن ننسى التعاون العسكري بين البلدين الذي عمق برود العلاقات العربية التركية وجعلها دائما مشوبة بالتوجس لما تمثله علاقتها الحميمة بإسرائيل من خطورة على الأمن القومي العربي.
أما الجبهة الاسلامية والتي من أهم مكوناتها حزب العدالة والتنمية، فهي الى جانب روحها العملية وعملها على تأصيل الحداثة الاسلامية وإيمانها بقيم الديمقراطية فإنها تولي في مشروعها العام أهمية خاصة لمسألة تصالح تركيا الحديثة مع تاريخها وهويتها والحد من التطرف العلماني. وقد اعتنى بهذه المسألة في البداية كل من مندريس وديميريل وتورغت أوزال ثم الشهير أربكان. ومن المنتظر في حال فوز حزب العدالة والتنمية، الذي يضم في عناصره تلاميذ اربكان الروحيين، بأغلبية المقاعد البرلمانية، أن يتواصل المشروع بدفق أقوى وأكثر أهمية.
ذلك أنه في السنوات الأخيرة لم تتأكد علاقات تركيا بالدول العربية بشكل حاسم، ويقطع بشكل نهائي مع تاريخ طويل من الريبة والتوجس. كما أن موعد الانتخابات، يتزامن مع تغلغل المزيد من القناعة لدى الأتراك بأن الاتحاد الأوروبي يماطل في قبول عضويتهم، وأنهم مرفوضون فرنسيا وأوروبيا، لعدة أسباب مبدئية يصعب التراجع عنها او التسامح معها أوروبيا.
ويعلم الأتراك أن الرفض المغلف بالتردد، يعكس تكتيكا اوروبيا كي لا يسقط الأتراك الورقة الأوروبية من حساباتهم وأحلامهم ويلتفتون نحو الولايات المتحدة.
وبالنظر الى هذا المعطى الذي يغذي بشكل مباشر وغير مباشر الثقافة الاسلامية الشرقية داخل تركيا وأيضا التغيرات التي بدأت تتبلور في السياسة الخارجية التركية اليوم، فإن المصلحة تفرض على العرب دراسة هذه التغيرات، التي سيتأكد اعتمادها الواثق والنهائي بالخصوص إذا ما فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية وواصل الحكم بمفرده. وتتمثل التغيرات المقصودة في نقل تركيا مجال مصالحها الحيوية بشكل لافت الى مناطق لم تكن ذات أهمية وأولوية في سياساتها السابقة، حيث خلقت مجموعة مصالح في كل من روسيا والصين وأفريقيا والعالم العربي.
وفي الحقيقة هناك مؤشرات كثيرة، تدل على أن العلاقات العربية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية في طريقها الى التطور، من ذلك دور المنسق غير المعلن الذي تلعبه تركيا بين سوريا وإسرائيل وأيضا التنامي الطفيف لمعدل التبادل التجاري خصوصا أنه تمت إقامة مناطق حرة في المغرب ومصر.
كما أن العلاقة الوردية بين تركيا وإسرائيل لم تعد الاستثناء، إذ توسعت دائرة التطبيع العربي الاسلامي مع اسرائيل وبالتالي لم تعد العلاقة التركية الاسرائيلية تشكل عقبة في حد ذاتها أمام العلاقات العربية التركية كما هو الحال من قبل.
إن الذي ينمي العلاقات الدولية ويقويها اليوم هو البعد الاقتصادي المصلحي، الذي وحده قادرا على جعل الأبعاد الأخرى ذات أهمية.
ولعل حاجة تركيا اليوم الى التوسع اقتصاديا والبحث عن أسواق جديدة للاستثمارات تجد لها الآذان الصاغية والايجابية في العالم العربي، باعتبار أنها ستساعده على تقليص نسب البطالة المرعبة وعلى تنمية معدل التبادل التجاري وخلق قنوات هامة لرجال الأعمال العرب.
إن التعاطي بنفعية مع دولة ذات مواصفات اقليمية من شأنه أن ينشط الديبلوماسية الاقتصادية النائمة وأن يضخ تاريخا مشتركا يزيد عن ستة قرون، بالحياة والتألق والكثير من المصلحة المادية، التي يمكن أن تكون رصيدا من الحجم الثقيل للرهانات الجغراسياسية الحساسة.