إيبرمان يدعو لاحتواء الأزمة بين مصر و"الاوربي"

أكد السفير كلاوس إيبرمان رئيس وفد المفوضية الاوربية لدى مصر أن المشكلة الحالية بين مصر والبرلمان الاوربي ليست الا "زوبعة في فنجان" ، وسيتم تداركها سريعا
ودعا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط البرلمان المصري لفتح حوار مع البرلمان الأوروبي والتفاهم لحل المشكلة واحتوائها وتفادي سوء الفهم ، وكذا تبادل الزيارات. واشار الى أن مصر دولة كبيرة تملك علاقات مميزة مع أوروبا .
في غضون ذلك ، أكد السيد محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ونائب رئيس البرلمان الأورومتوسطى ان مصر لن تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها الداخلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذى عقده المجلس المصرى-الأوروبى ليلة الأحد فى ضوء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى حول الأوضاع فى مصر.
وأعرب أبو العينين - رئيس مجلس الأعمال المصرى-الأوروبى -عن أسفه البالغ لصدور هذا القرار عن "فئة من أعضاء البرلمان الأوروبى" مشيرا إلى ان نسبة من وافقوا عليه لم تتجاوز 6 بالمائه من الأعضاء حيث لم يشارك فى الاجتماع سوى 59 من أعضاء البرلمان وعددهم 784 .
وشدد على ضرورة احترام ما تضمنه إعلان برشلونه لعام 1995 واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والقانون الدولى وسياسة الجوار بشأن الامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر فى الشئون الداخلية للدول.
وأوضح أبو العينين ان مصر لديها معرفة كاملة بما يجرى فى مجال حقوق الانسان...مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة فى هذا المجال والاجراءات العديدة التى اتخذت لضمان المزيد من حقوق الانسان.
وأكد على أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين مصر واوروبا باعتبارها الشريك الأقوى بالنسبة لمصر.
ومن جانبه أكد السفير نهاد عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأوروبية ان وزارة الخارجية تعبر عن موقف الحكومة المصرية والبرلمان لذا اتخذت قرار تأجيل الحوار المصرى-الأوروبى الذى كان من المقرر عقده الأسبوع القادم وذلك فى ضوء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى الذى ينتقد حقوق الانسان فى مصر.
وأعرب عن يقينه بأن الجانبين سيتمكنان من تجاوز هذه الأزمة..مؤكدا حرص مصر على توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.
كما انتقد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية ونائب رئيس لجنة الشراكة المصرية-الأوروبية القرار الذى صدر من البرلمان الأوروبى والذى وصفه بأنه "منبر عظيم" ...مشيرا إلى ان القرار صدر عن مجموعة متناقضة حيث ان الموضوعات التى تطرق إليها غير مترابطة.
وأعرب عن استيائه مما تضمنه القرار من موضوعات غاية فى الحساسية تتعلق بقضايا الأقباط والبهائيين والقرآنيين والشيعة فى مصر باعتبار هؤلاء أقلية ... مؤكدا ان الجميع فى مصر أمة واحدة.
ولفت إلى ان هذا الموضوع يهدف إلى زرع الفتنة فى مصر..مشيرا إلى ان الافا من الأقباط فى مصر يتقلدون مناصب قيادية ومرموقة فى الدولة.
وقال المستشار عدلى حسين ان القرار تطرق أيضا إلى قضية أيمن نور والاعتداء الجنسى على المرأة.
وعلى صعيد متصل أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان دعم الرئيس محمد حسنى مبارك وتأييده لمجلس حقوق الانسان فى مصر .
وقال غالى - فى حديث لصحيفة "الاهرام" نشرته الاثنين - ان الرئيس مبارك مهتم بتحسين مناخ الحقوق والحريات فى مصر وتنفيذ تعهداتها الدولية بعد عضويتها بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بالامم المتحدة .
وعما اذا كان ملف حقوق الانسان المصرى ضعيفا على المستوى الدولى قال غالى انه ليس ضعيفا وعلينا أن نقارن بين دولة بها مجلس حقوق انسان قوى ودور حكومى مساند له وبين دولة بها مجلس حقوق انسان ضعيف وحكومة لا تسانده لان أداء مجالس حقوق الانسان يختلف باختلاف الاوقات فقد تكون للمجلس قوة فى ظل حكومة معينة ثم تأتى حكومة أخرى وتشدد الرقابة عليه وعلينا ألا ننسى أن انشاء المجلس المصرى تم حديثا ولم يمر عليه سوى 4 سنوات فقط ويحتاج ليقوى فى عمله .