اليوم.. استئناف محاكمة مرسي و14 اخرين في "أحداث الاتحادية"

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الأحد، إلى شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وآخرين من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري، في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
وتاتي المحاكمة على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وعدوانًا على السلطة القضائية.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة اليوم الأحد - بخلاف قائد الحرس الجمهوري- اللواء أركان حرب محمد زكي هشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وخالد عبد الحميد عبد الرحمن قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، ومحمد صابر عبد العزيز رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري.
وقالت المحكمة عقب عودتها من الاستراحة التي اتخذت فيها قرار التأجيل، إن جميع الطلبات والملاحظات التي أبداها الدفاع في شأن تقرير اللجنة الفنية التي تولت عملية تفريغ المقاطع المصورة المحرزة في الدعوى، تحت بصر وبصيرة المحكمة، بحسبان أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى.
وكانت المحكمة قد قامت في جلستها أمس بعرض الأسطوانة المدمجة المتضمنة تسجيلًا مصورًا لمقابلة تلفزيونية أجراها الإعلامي معتز الدمرداش مع نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، وقرر بها أن القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، قد طلب من حزب النور النزول بأعضائه وكوادره لمساندة ومؤازرة الإخوان ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
ووصف نادر بكار تصرفات الإخوان بأنهم قد استنوا سنة سيئة بحشد أنصارهم من القرى والمحافظات الريفية في مواجهة الآخرين، وقد بدأوها حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، فإنهم سيحرقون مصر،علاوة على حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب ما جاء على لسان بكار بالفيديو.
وذكر بكار في المقطع المصور تعليقًا على أحداث الاتحادية، بأن هذا الأمر "حشد الأنصار" يسهل على غيرك أيضًا اللجوء إليه، ولن تستطيع وقف دوامة الثأر، مشيرًا إلى أنهم (في حزب النور) أجابوا على طلب الشاطر، بأنهم يريدون المزيد من المعلومات قبل اتخاذ أي قرار في هذا الأمر، وأنه لا يجوز تهميش مؤسسات الدولة حتى ولو كانت متقاعسة لأن من شأن هذا الأمر إشعال فتيل الحرب الأهلية.