البورصة ترتد للصعود.. والمؤسسات والاجانب يعيدون الثقة للسوق

سجلت البورصة المصرية صعودا محدودا بنهاية تعاملات الثلاثاء بعد 3 جلسات من الهبوط الكبير، نتيجة ظهور قوى شرائية من قبل المؤسسات وانضم اليهم العرب والاجانب.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، زاد مؤشر "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.47 % مسجلا 7919.72 نقطة.
وكسب مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.92 % مسجلا 9489.88 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 70" - الذي يسيطر على الاسهم المتوسطة والصغيرة – بنحو 0.19 % مسجلا 594.26 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.06 % مسجلا 1041.85 نقطة.
وزاد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 1.75 مليار جنيه مقابل اغلاق الاثنين ليسجل 471.24 مليار جنيه وسط تداول 871.8 مليون جنيه.
وقالت هدى المنشاوي مدير إدارة البحوث والتحليل الفني بمجموعة للأوراق المالية والخبيرة المصرفية لموقع اخبار مصر www.egynews.net "السوق ارتدت بصورة طفيفة للصعود بعد 3 جلسات من الهبوط العنيف".
وفسرت الصعود بظهور قوة شرائية من قبل المؤسسات والعرب والاجانب مما طمأن شرائح من المتعاملين لدخول السوق مرة اخرى.
وردا على سؤال حول ان صعود السوق يعود الى تدني اسعار الاسهم، قال "هبوط الاسعار بمفرده لا يفرز صعودا للبورصة .. الشراء بالبورصة يتم نتيجة حالة .. المستثمر يشتري ويضخ الماله عندما يجد فرص استثمارية ومشترين".
وذكر احمد العطيفي الخبير المالي ان بلوغ السوق منطقة 8000 نقطة يعد امرا مهما خلال الفترة الحالية.
وقال "الهدم سهل والبناء صعب .. لابد ان يكون هناك افصاح وايضاح لحركة الصناديق التي تؤثر على كفاءة سوق المال".
وافاد اسلام عبد العاطي عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بان بعض المؤسسات تعمل حاليا على التهدئة من هذه الانخفاضات حيث تحاول الاسهم القيادية الامساك بزمام الامور وعادة ما تكون هذه الاسهم فى حوزة المؤسسات والصناديق وبالتالى فالسوق فى الوقت الحالى تحركاته مبنية على تحركات المؤسسات.
وذكر ان تأكد خبر ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية جعل مستثمري الفترة الماضية يفتعلون موجة جنى الارباح حيث ما تكون دائما القوة الدافعة للسوق هو الاحداث المنتظرة وحينما تتأكد هذه الاحداث تنتج ظاهرة جني الارباح.
وبنهاية جلسة الاثنين، اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر مارس على خسائر حادة مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على جموع الاسهم وهبوط أكثر من 50 ورقة مالية بنسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5 %.