"عمومية الأطباء" توافق على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء, اليوم السبت, عن القرارات التى اتخذت خلال جمعيتها العمومية التى عقدت أمس الجمعة
وقالت إن "قراراتها الخاصة بالإضراب تتلخص فى الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة, مع التوضيح أنه مجرد خطوة أولي نحو تطبيق الكادر, واستمرار الإضراب الجزئي المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة, واستمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة د. أحمد شوشة, وتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد".
وأضافت أن "القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلي 8 % في العام المالي 2014 / 2015, ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتي تصل إلي 15 %, وتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء, ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين".
وأشارت إلى أنها شملت كذلك مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها, ومطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته فى حال فشله في الحصول على حقوق الأطباء التي أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزاته, والدعوه لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعه 18 أبريل القادم لمناقشه تطورات الإضراب والاستقالات الجماعية المسببة.
وأوضحت النقابة أن قرارات الجمعية العمومية المالية تلخصت فى اعتماد ميزانية النقابة للعام المالي 2012, وتعيين علي المعزاوي مراقب حسابات بنفس المكافأة التي كان يتقاضاها سابقه, ومطالبة النقابات الفرعية بدفع متأخرات الاشتراكات, وتطبيق العقوبات الواردة بعقود معارض السلع المعمرة في التأخر عن السداد أكثر من ثلاثة شهور بدون عذر, والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد النقابة, وتطبيق القانون بتحصيل الغرامة المقررة فيه علي كل من يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية, والمطالبة بزيادة الإعانة الحكومية للنقابة إلي 5 ملايين جنيه سنويا.
ولفتت إلى أن قراراتها الخاصة بمشاكل أطباء الطب الطبيعي تلخصت فى إلزام وزارة الصحة ومديري المستشفيات والأطباء الإداريين بعدم السماح للزملاء المعالجين الطبيعيين بالعمل بدون إشراف طبي من أطباء الطب الطبيعي, وفي حالة تعذر وجود طبيب طب طبيعي أو انتدابه يتم إسناد الإشراف على العلاج الطبيعي لطبيب العظام, ومطالبة السادة الزملاء الأطباء البشريين العاملين بالتخصصات الأخري بإحالة الحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي إلي طبيب الطب الطبيعي وليس المعالج الطبيعي, وإلزام مديري المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها بأن إجراءات العلاج الطبيعي بالمستشفي تتم تحت الإشراف الطبي الكامل لطبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة