لايبدو أن العقوبات التي أعلنتها إدارة الرئيس الامريكي أوباما، التي جمدت أرصدة11 من أقطاب البيروقراطية الروسية في بنوك الغرب والولايات المتحدة، اتضح أن معظمهم لا يملك حسابات بنكية خارج بلادهم،وأن جميعهم من خارج أعضاء الدائرة الضيقة التي تحيط بالرئيس الروسي بوتين، سوف تردع الرئيس الروسي عن المضي قدما في قراره بضم القرم إلي روسيا، اثر الاستفتاء الذي أعلن فيه 97% من سكان القرم الذين ينتمي غالبيتهم إلي أصول روسية استقلال القرم عن أوكرانيا. ويعرف الغرب أن شبه جزيرة القرم كانت في تاريخها الأغلب تتبع روسيا إلي أن أعلن خروشوف بقرار منفرد ضمها إلي اوكرانيا عام 1954، وأنها كانت منذ عهد القياصرة وحتي اليوم واحدة من أهم قواعد الاسطول الروسي في المياه الدافئة التي ينطلق منها إلي شرق المتوسط، وأن وجود قوات البحرية الروسية في شوارع العاصمة سيبستفول أو في ثكناتهم العسكرية داخل المدينة لم يكن يغير كثيرا من نتائج الاستفتاء، وان غالبية الشعب الروسي يؤيد قرار بوتين، ويعتبره ردا لاعتبار روسيا علي محاولات الناتو حصار روسيا والاستمرار في اعتبارها العدو المفترض، رغم اتفاق الرئيسين جورباتشوف وريجان علي إنهاء الحرب الباردة، ورغم سقوط الشيوعية التي كانت تمثل الاساس العقائدي للنظام السوفيتي، وأحد الاسباب الرئيسية للثنائية الدولية التي حكمت الاستقطاب الدولي، منذ الخمسينيات وحتي سقوط حائط برلين الذي فكك الاتحاد السوفيتي إلي 15دولة مستقلة. وبرغم اتفاق الرئيسين بوتين وأوباما علي ضرورة تسوية المشكلة الاوكرانية سلميا، إلا أن بوتين يري ان مصير جزيرة القرم بعد ضمها إلي روسيا ينبغي ان يكون خارج التفاوض ، لأن الاستفتاء الذي جري هناك يتوافق مع القانون الدولي الذي يعطي لشعب القرم حق تقرير المصير، بينما يعتبر أوباما مصير القرم أولي نقاط التفاوض رغم قرار الضم..،ولهذا السبب ربما يلجأ الغرب إلي استبعاد روسيا من الدول الثماني الكبري ونعيش لفترة غير قصيرة قادمة أجواء الحرب الباردة خاصة إذا استمر التصعيد المتبادل للعقوبات بين الغرب والروس. * نقلا عن صحيفة الاهرام