"التنمية السياحية" تطالب بتشريعات وحوافز لإستخدام الطاقة المتجددة

طالب رئيس الإدارة المركزية لكفاءة الطاقة بهيئة التنمية السياحية جمال زغلول الحكومة بوضع تشريعات تسهم فى تشجيع المستثمرين على استخدام الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية إلى جانب فرض مجموعة من الحوافز أسوة بصندوق دعم الصادرات كالإعفاءات الجمركية والضريبية لكافة المعدات التى تستخدم فى توليد الطاقة المتجددة.
وقال زغلول إن تأخر الدولة فى رفع الدعم عن السولار أثر بالسلب على استخدام الطاقة المتجددة من قبل المستثمرين ورجال الصناعة، مطالبا بإعادة النظر فى سياسة دعم الطاقة، خاصة أنه يستهلك نحو158 مليار جنيه من ميزانية الدولة.
وأوضح أن هيئة التنمية السياحة وقعت بروتوكولا مع محافظ جنوب سيناء لإنارة طريق السلام بأعمدة شمسية بتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه تمول من خلال هيئة التنمية السياحية وصندوق السياحة وينفذ من خلال الهيئة العامة للتصنيع، منوها بأن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية توفر نحو 14 % من الطاقة.
وأكد ضرورة قيام المجتمع المدني والإعلام بنشر الوعي بأهمية الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وترشيدها، خاصة إنها من الموارد الطبيعية والمستدامة بمصر.
وطالب الدولة بتخصيص 10 مواقع لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بجميع محافظات مصر، لاسيما أن فترة إنشاء المحطة تبلغ نحو 8 شهور فقط، فضلا عن فتح الأسواق لدخول المعدات والآلات الملائمة لاستخدام الطاقة.
وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية من الجهات السباقة في استخدام الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن الهيئة اشترطت عند إنشاء أى موقع سياحي جديد، استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 25 % إلى جانب استخدام السخانات الشمسية، والإضاءة الموفرة للطاقة.
ونوه بضرورة وجود جهة حكومية تتابع خدمة ما بعد البيع لتشجيع المواطنين على الإقدام في استخدام الطاقة الشمسية.