مكتبة الإسكندرية تناقش كتابا فرنسيا عن التطور الدستوري في مصر

نظم مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية ندوة عن أحدث الكتب إصدارًا في فرنسا بعنوان "التطور الدستوري في مصر"، وهو أول كتاب يصدر في العالم الغربي عن الدستور المصري الذي تم إقراره في الاستفتاء الذي جرى يومي 14 و15 يناير 2014.
وقامت الدكتورة مروة الصحن؛ مديرة مركز الأنشطة الفرنكفونية، بتوجيه الشكر لمؤلفي الكتاب على تلبيتهم الدعوة لحضور هذه الندوة، كما وجهت الشكر للمكتب الثقافي بباريس وطاقم المكتبة الذين شاركوا في الإعداد لهذه الندوة.
وتحدثت الصحن عن الدور الذي يلعبه مركز الأنشطة الفرنكفونية داخل المكتبة وهدفه في نشر الثقافة الفرنكوفونية وتسليط الضوء على اللغة الفرنسية وآدابها وإعطاؤها القيمة التي تستحقها، كما أعلنت عن بعض الأنشطة التي سوف ينظمها المركز خلال الفترة القادمة .
وقد أعرب الدكتور يحيى حليم زكي، مستشار مدير المكتبة، عن سعادته بمناقشة التطور الدستوري بمصر، فهناك الكثير من الأشخاص المهتمين بمعرفة الدستور الجديد، خاصة بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسية. وأضاف أن هذا الدستور قابل للتغيير تبعًا لتغير الظروف داخل البلاد، فبعد تقديم حكومة الدكتور حازم الببلاوي استقالتها، أصبح من المهم مناقشة الدستور بشكل أكثر تفصيلاً.
ثم قام الدكتور زكي بتقديم الأساتذة الذين قاموا بترجمة الدستور المصري والمشاركة في هذا الكتاب وهم: الدكتور جان إيف دو كارا؛ أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة باريس سوربون - أبو ظبي
أما الدكتور جان إيف دو كارا فقد رأى أن ديباجة الدستور الجديد تذكره بأن مصر هبة النيل، وأنه دستور ثوري في مضمونه ينخرط في ثورة 30 يونية 2013، وهو نتيجة مجهودات المواطنين المصريين. ويؤكد الدستور على أن الدولة ستظل دائمًا مستقلة وحاكمة وغير قابلة للانقسام، كما يُذكر بانتماء مصر لأفريقيا والقارة الآسيوية.
ويشير دو كارا إلى أن هذا الدستور يؤسس لجمهورية دستورية حديثة دون فساد أو طغيان، ويؤكد على الرغبة في العدالة الاجتماعية، ويعطي الفرصة لاختيار حكم سياسي فعّال.
وأكد دو كارا على أن لجنة الخمسين لم تكن لديها مهمة سهلة، فقد كانت هناك تنازلات للوصول لهذا التوافق، يمكن إجمالها في ثلاث نقاط أساسية: مبادئ الفصل بين السلطات كضمانة للديمقراطية، والحكم الشعبي كضمانة للسيادة، ومبادئ الاستقلالية للقوات المسلحة كضمانة للدولة. وأضاف أنه فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات، نجد أن البرلمان يتمتع بسلطات تشريعية ووضع القوانين والسياسات العامة والموازنة، ويعتبر المراقب لأداء الحكومة.
كما أن رئيس الوزراء هو المسئول عن التعاون مع رئيس الجمهورية والتنسيق مع وزرائه وتنفيذ القوانين وإعداد الموازنات.
أما رئيس الجمهورية الذي يتقدم للترشح من خلال ممثلي الشعب أو من خلال الشعب نفسه، فهو الأمان للأمة واستقلال الأراضي واحترام مبادئ الدستور والفصل بين السلطات، وهو الذي يمثل الدولة في توقيع المعاهدات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتحدث عن الأمور المهمة مع البرلمان.
أما الشعب فهو يشارك من خلال الانتخابات والأحزاب والمؤسسات والمجالس المحلية، ويتمكن من تنفيذ حكمه عن طريق ثلاث طرق: الاستفتاء التشريعي أو الدستوري: حيث يقوم بإقرار واعتماد هذا الدستور، ويتمكن الشعب من سحب ثقته أو تأكيدها لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، ويؤثر الشعب على تكوين الحكومة من خلال الانتخابات.