مصر الأولي عالميا في الإجراءات الجاذبة للاستثمار

تصدرت مصر قائمة البنك الدولي للدول التي حققت أكبر تحسن في مناخ الاستثمار‏,‏ حيث أظهر تقرير للبنك حول سهولة ممارسة الأعمال لعام‏2008,‏ أن مصر احتلت المرتبة الأولي بين دول العالم في درجة الإصلاح وتبسيط اللوائح التنظيمية الخاصة بالأعمال‏,‏ العام الماضي‏,‏ مما رفع مصر من المرتبة ال‏165‏ علي مستوي العالم إلي المرتبة ال‏126‏ بتقدم‏40‏ درجة دفعة واحدة‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ ذكر التقرير أن مصر احتلت المرتبة ال‏55‏ بين‏178‏ دولة من حيث إجراءات بدء المشروعات لتقفز‏71‏ مركزا للأمام مقارنة بالعام الماضي‏.‏
وأكد مايكل كلين نائب رئيس البنك لشئون شبكة تنمية القطاعين المالي والخاص أن المستثمرين يبحثون عن فرص استثمار مربحة في البلدان التي تقوم بالإصلاحات‏,‏ بصرف النظر عن مستوي تطورها الاقتصادي‏,‏ وأن الإصلاحات التي حققتها مصر كانت سريعة‏,‏ وعميقة‏,‏ وواسعة‏,‏ وأسفرت عن نتائج فورية‏.‏
وأشار إلي أن مصر جاءت في المرتبة الأولي من حيث حجم الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها في عام‏2007/2006,‏ حيث حققت تحسنا ملموسا في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في التقرير الخامس للبنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال لعام‏2008.‏
وأوضح أن الإصلاحات في مصر أدت إلي تسهيل بدء النشاط التجاري‏,‏ وتخفيض ملموس للحد الأدني لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من‏50‏ ألف جنيه إلي ألف جنيه فقط‏,‏ فضلا عن اختصار الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف‏.‏
وقد احتلت مصر المرتبة ال‏55‏ من حيث إجراءات بدء المشروعات لتقفز بذلك‏71‏ مركزا للأمام‏,‏ مقارنة بالعام الماضي‏,‏ وذلك علي قائمة ضمت‏178‏ دولة‏,‏ إلا أن التقرير أظهر تراجع مصر مركزين في مجال تنظيم ولوائح توظيف العاملين لتحتل بذلك المركز ال‏108,‏ وتقدمت مصر‏41‏ مركزا من حيث الحصول علي الائتمان لتحتل المرتبة ال‏115,‏ وسجلت المركز ال‏83‏ في مجال حماية المستثمرين بتقدم‏22‏ مركزا‏,‏ وال‏150‏ في قطاع دفع الضرائب بارتفاع مركزين‏,‏ في حين قفزت‏60‏ مركزا لتحتل الترتيب ال‏26‏ فيما يخص التجارة عبر الحدود‏.‏