قال الدكتور مصطفى عبدالسميع رئيس عام الامتحانات أن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم اعتمد ما انتهت إليه الشئون القانونية بالوزارة بشأن الطلاب الذين احترقت أوراق إجاباتهم فى مادة اللغة الأجنبية الأولى بإدارة إدفو بمحافظة أسوان. وأضاف عبدالسميع الثلاثاء أن الرأى العام القانونى للدراسة التى أجرتها الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم فى ضوء ما تم اتباعه فى الحالات المماثلة فى الأعوام السابقة انتهى إلى منح اغلطلاب اختيارين اولهما احتساب متوسط درجات الطالب فى المواد التى أدى الامتحان فيها فى الدور الأول لحساب درجة اللغة الإنجليزية ، أو دخول الطالب الدور الثانى وحصوله على الدرجة الفعلية. وأوضح رئيس عام الامتحانات أن هذه الدراسة استندت إلى ما سبق أن أقرته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم "2236 / 42" بجلسة" 13 /6 /1996" والتى تم قبول الطعن فى حكم صدر بأحقية طالب فقد أوراق الإجابة فى الحصول على الدرجات النهائية. وجاء فى دراسة الشئون القانونية، أن الأخذ بمتوسط الدرجات مسلك صحيح وأن مطالبته بالدرجات النهائية لا سند له من القانون، كما أنه خالف المبادىء المستقرة فى مسائل التعويض ومنها أن التعويض لا يجوز أن يفوق مقدار الضرر، فضلا عن أن اقرار هذا المبدأ من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواء على مستوى التعليم أو على مستوى المجتمع ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من المبادىء الأساسية فى الدستور. وكانت مجموعة من أوراق إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى لطلاب مركز إدفو قد احترقت نتيجة احتراق السيارة التى كانت تنقل الأوراق إلى مركز كوم امبو لنقلها للجان التصحيح. وكان إجمالى الأوراق الامتحانية لمادة اللغة الأجنبية الأولى التى احترق جانب منها بلغ 2265 ورقة امتحانية، فيما بلغ عدد الأوراق التى تم التأكد من إمكانية تصحيحها 1412 ورقة امتحانية، أما عدد الأوراق التالفة تماما وغير الصالحة للتصحيح نظرا لاحتراقها تماما وتفحمها أو فسادها بسبب البلل تبلغ 67 ورقة امتحانية فقط.