نشرت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم البريطاني العموم اليوم الاربعاء "تقرير من 35 صفحة" توضح فيه اوجهه إنفاق الملكة اليزابيث والعائلة المالكة البريطانية ، و قد جاء التقرير منتقدا بشدة لكيفية ادارة الاسرة المالكة لاموالها مؤكدا انها مسالة اصبحت خارج نطاق السيطرة . التقرير يشير الى ان الملكة تلقت ما مجموعه نحو 31 مليون جنيه استرلينى ( بما يعادل نحو 50 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب خلال الفترة 2012-2013، ولكن الاسراف في الانفاق لم يبقى فى رصيدهم سوى مليون جنيه استرلينى فقط فى نهاية هذه المدة . و وجهه التقرير انتقاد صريح للادارة المالية للملكة مطالبا بضرورة وضع خطة لخفض التكاليف، وزيادة الدخل ، وا ليست هذه المرة الاولى التي يقال للعائلة المالكة ان عليها تشديد الحزام.. ففي أكتوبر الماضي، رئيس لجنة الحسابات العامة "السير آلان ريد" وجهه تساءل للملكة حول تجاوزت العائلة المالكة ميزانيتها المحددة بنحو 31 مليون جنيه، و انفاقهم 33.5 مليون جنيه . يذكر انه قبل عام 2012، لم يكن لدي البرلمان سلطة التنقيب و البحث في تفاصيل الإنفاق الملكية. ولكن القانون الذي صدر في ذلك العام أعطى الرقابة للجنة الحسابات العامة بالبرلمان وأيضا غير من الطريقة التى تحصل بها العائلة المالكة على تمويلها السنوى حيث اصبح قصر باكنجهام يحصل الآن على دفعة سنوية واحدة تسمى " المنحة السيادية" على أساس نسبة مئوية من الدخل المتولد عن طريق ما يسمى عائدات العقارات بما فى ذلك الأراضي الزراعية والمناجم ومؤسسات تجارة التجزئة. هذا و من المفترض ان يتم انفاق الموازنة الملكية فى اوجهه مثل السفريات الملكية و الاحتفالات، وصيانة القصور ونفقات الأسرة الآخرين. وقد بلغت تكلفة خدمة القطار الملكي نحو 200 الف جنيه استرلينى في العام الماضي، بينما انخفضت تكلفة الإنفاق على السفر الملكي الى 4.5 مليون جنيه في 2012-2013 بدلا من من5 مليون جنيه في 2007-2008. لكن وجد ان العائلة المالكة تنفق أكثر على المرافق الخاصة و الشئون الشخصية بهم بما مجموعه 9.9 مليون جنيه مقارنة مع 8.2 مليون في الفترة 2007-2008.
