تأجيل محاكمة "مرسي" و 130 آخرين في قضية إقتحام السجون

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "شعبان الشامي" -الثلاثاء- قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 22 فبراير المقبل.
يبلغ عدد المتهمين في القضية 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول "محمد مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الإطلاع على القضية والاستعداد لإبداء الطلبات عقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية, لتأمين انعقاد وسير الجلسة وكذلك عملية إحضار المتهمين المحبوسين وترحيلهم من محبسهم إلى مقر المحاكمة.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه "رشاد بيومي", وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد "سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي".
ومن أبرز المتهمين الهاربين الدكتور "يوسف القرضاوي" و"صلاح عبد المقصود" وزير الإعلام السابق و"محمود عزت" نائب المرشد إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي -الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق- و"أيمن نوفل" القيادي البارز بكتائب القسام بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني "محمد يوسف منصور" وشهرته "سامي شهاب" و"إيهاب السيد مرسي" وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة "محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد" واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها, واقتحام السجون ونهب محتوياتها, والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.