حبس 41 متهما إخوانيا في أحداث جامعة القاهرة لمدة 15 يوما احتياطيا

أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، مساء السبت، بحبس 41 متهما معظمهم من الطلاب الجامعيين الذين ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي ، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.
وتأتى التحقيقات في شأن أحداث اتهامهم بارتكاب الاشتباكات والعنف والتخريب والقتل التي وقعت بجامعة القاهرة أمس الأول "الخميس" والتي أسفرت عن مقتل طالب بكلية التجارة بالجامعة ، وإصابة 20 آخرين، بعضهم يرقد قيد العلاج في حالة خطرة ما بين الحياة والموت .
وكانت النيابة قد أمرت بالأمس بحجز المتهمين لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات أجهزة الأمن إلى النيابة، حول دور كل متهم على حدة في ارتكاب وقائع العنف والقتل والإتلاف التي شهدتها كليات جامعة القاهرة.. حيث وردت التحريات لتؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لكل منهم .
وكان الطلاب المنتمون لتنظيم الإخوان بجامعة القاهرة، قد أقدموا يوم "الخميس" الماضي على ارتكاب جرائم ترويع زملائهم من بقية طلاب الجامعة وكلياتها، خاصة كلية التجارة، والاعتداء عليهم أثناء أداء امتحانات نصف العام الدراسي ومحاولة تعطيل اللجان بقصد منع بقية زملائهم من أداء الامتحانات.
وباشر التحقيق مع المتهمين فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بنيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار مدحت مكي، يعاونه 7 من وكلاء النيابة.. حيث تبين من واقع التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهمين في تلك الأحداث، ينقسمون إلى 3 فئات، الأولى مجموعة من طلبة جامعة القاهرة، والثانية مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية الأزهرية، والثالثة مجموعة من العاطلين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ومؤسسة على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وتكدير الأمن والسلم العام، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في منشآت ومنقولات جامعة القاهرة، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وتضمنت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين، مجموعة من الأقنعة التي تحمل "شارات رابعة" وزجاجات مولوتوف.. كما عثر بحوزة أحد المتهمين على مجموعة أقراص ترامادول، وجهاز كمبيوتر محمول.
وكانت النيابة قد ناظرت جثمان الطالب القتيل في تلك الأحداث، وأمرت بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح وإعداد التقرير الطبي اللازم حول أسباب الوفاة على وجه الدقة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء عملية التشريح.
وأجرت النيابة معاينة لمواقع الاشتباكات وأثبتت ما أسفرت عنه أعمال العنف والشغب التي ارتكبها طلاب الإخوان من إتلاف وتحطيم.. كما انتقل محققو النيابة إلى المستشفيات التي يرقد بها الطلاب المصابون المجني عليهم (ومن ضمنهم نجل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والذي أصيب إصابات جسيمة في تلك الأحداث) حيث تم سؤال ومناقشة من سمحت حالتهم الطبية والصحية، حول ملابسات إصاباتهم والحادث ومشاهداتهم له وتحديد مرتكبيه والمتسببين في حدوث إصاباتهم وأسباب تواجدهم في محيط دائرة تلك الاشتباكات، وذلك في سبيل تحديد المسئولية الجنائية.
وتبين للنيابة العامة أن معظم الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم، تنوعت ما بين جروح وكدمات وكسور، علاوة على إصابات جراء طلقات نارية من أعيرة مختلفة طلبت النيابة إلى خبراء مصلحة الأدلة الجنائية تحديدها ونوعية الأسلحة التي استخدمت لإطلاقها.
كما تبين للنيابة العامة أن نجل الدكتور جابر نصار قد أجرى عملية جراحية خطيرة، حيث يرقد في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وتم حظر الزيارة بالنسبة له لحين استقرار حالته الطبية، نتيجة إصابات خطرة لحقت به جراء طلقات خرطوشية ورشية تركزت في منطقة البطن، حيث لم تسمح حالته بسؤاله.
وأظهرت التحقيقات أن نجل رئيس جامعة القاهرة قد أجرى عملية استئصال للطحال بالكامل، وجزء من القاولون نتيجة تلك الإصابات الخطرة، حيث استقرت الطلقات الرشية خلف الغشاء البريتوني للمعدة، وأن العملية الجراحية التي أجريت له لإنقاذ حياته تطلبت إجراء عملية فتح للمعدة من أعلى بالقرب من منطقة الحلق وحتى أسفل المعدة.
كما يرقد مصاب آخر من طلبة الجامعة في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت، جراء طلقات رشية أصيب بها في المخ عن مسافة قريبة، وهو الأمر الذي لم تتمكن معه النيابة من سؤاله أيضا.