تضارب أمريكي-إيراني حول مفعول العقوبات

تضاربت تصريحات مسؤولين ايرانيين وامريكيين بشأن فعالية العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الامن على ايران، حيث اعتبر الجانب الايراني ان العقوبات غير فعالة، بينما اعتبر الامريكيون ان العقوبات بدأت تؤتي ثمارها.
وصرح وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان فرض مزيد من العقوبات الامريكية او الدولية لن يحمل ايران على التراجع عن برنامجها النووي بل انه قد يؤدي الى “مواجهة” مع الغرب.
وقلل متكي من شأن قراري العقوبات اللذين اصدرهما مجلس الامن حتى الآن وقال ان تشديد العقوبات (عبر قرار ثالث) لن يكون له اي اثر. وقال وفق ما ورد في تقرير نقله موقع الاذاعة العامة على شبكة الانترنت “في عالم اليوم لم تعد اداة العقوبات فعالة”. واضاف ان اي قرار جديد لن يرغم طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، محذرا من ان مثل هذا القرار “سيكون بداية مواجهة”.
ومع ان متكي لم يذكر تفاصيل ما يعنيه بالمواجهة، فإن الاذاعة العامة نقلت عن مسؤولين ايرانيين كبار قولهم ان ايران قد توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية او قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وكثيرا ما يذكر في واشنطن ان اتخاذ عمل عسكري لتعطيل القدرات النووية الايرانية خيار محتمل في السياسة الامريكية.
غير ان التقرير وصف المسؤولين الايرانيين بأنهم “على يقين بالغ” بأن الفوضى في العراق وتراجع شعبية الرئيس جورج بوش يعني ان الولايات المتحدة لن تقدم على شن هجوم.
وقال التقرير “يبدو ان القيادة الايرانية تتخذ موقفا اكثر انسجاما من اي وقت مضى بشأن برنامجها النووي وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرض لها”. واكد نائب الرئيس السابق حسن روحاني ان المباحثات بين طهران وواشنطن بشأن العراق لها تأثير اكيد في الملف النووي. وجدد التأكيد ان ما يعرقل الحوار الامريكي الايراني هو غياب حسن النية لدى الطرف الامريكي واعتبر ان روسيا تؤخر افتتاح محطة بوشهر النووية لاعتبارات سياسية وان موسكو تبحث عن مصالحها في لعبة التوازنات والمعادلات السياسية واعتبر ذلك امرا غير مناسب.
من جهة ثانية اعتبر مساعد وزير الخزانة الامريكي لمكافحة الارهاب ستيوارت ليفي ان العقوبات التي تفرضها واشنطن على المؤسسات الايرانية المتهمة بالمشاركة في البرنامج النووي الايراني بدأت تؤتي ثمارها وقال ليفي “اعتقد ان هذه العقوبات يمكن ان تجعل الحكومة الايرانية تغير رأيها بشأن سياسة التحدي التي تتبعها حاليا”.
وقد فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على اكثر من 12 مؤسسة ايرانية مرتبطة اساسا بالقطاعات النووية والصناعية والمصرفية.
وقال مساعد وزير الخزانة “سنبقي القطاع المصرفي الايراني تحت المراقبة لكنني لا اريد التكهن بخطوات قادمة”. واعرب عن الامل في ان تجعل الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة المواطنين الايرانيين يدركون ان من مصلحتهم التعاون مع “المجتمع الدولي” وليس تحديه. وقال “يوجد عدد كبير من المبادرات التي طرحتها الدول الحليفة لكي يوقف الايرانيون عمليات تخصيب اليورانيوم”.
وتحظر العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على المؤسسات والمواطنين الامريكيين، اجراء اي تعاملات مع الشركات الايرانية المستهدفة وتجميد اموالها التي تمر عبر النظام المالي الامريكي.