الحكومة التركية: 100 مليار دولار تكلفة الأزمة السياسية لحكومة أردوغان

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش الثلاثاء إن الأزمة السياسية التي ضربت حكومة رجب طيب أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.
واضاف في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي أن عدد المستقيلين من أعضاء البرلمان التركي المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ارتفع إلى سبعة أشخاص بعد استقالة عضوين آخرين أمس الإثنين.
وذكر ان الحزب يواجه أزمة سياسية كبيرة بسبب التحقيقات التي تجري بشأن اتهامات بالفساد طالت قمة هرم السلطة التركية ولكن استعادت الأسواق المالية في تركيا عافيتها الإثنين بعد أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الجديدة".
وأشار الراديو إلى أن أردوغان كان قد عين 10 وزراء جدد بعد أزمة قضايا الفساد التي لاحقت أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة وأدت إلى استقالتهم الأسبوع الماضي.
وكادت التحقيقات أن تطال نجل رئيس الوزراء أيضا وتتهم الحكومة التركية أتباع الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بأنهم وراء تلك التحقيقات ومن جانبه أعلن الجيش التركي أنه لن يتدخل في الأزمة الحالية.
وكانت الحكومة التركية قد رفعت - منذ تسلم أردوغان السلطة - سلسلة من القضايا ضد كبار المسؤولين في الجيش لكنها أشارت مؤخرا إلى أنها ستسمح بإعادة محاكمة المئات من الضباط المتهمين.
وعلى الرغم من انشقاق عدد من أعضاء حزبه قام أردوغان بجولات الأيام الماضية ليؤكد أنه "سينتصر" كما نجا من تظاهرات "غيزي" التي هزت سلطته في يونيو الماضي.