الحزب الحاكم فى موريتانيا يفوز بأغلبية برلمانية

أعلنت لجنة الانتخابات الموريتانية الليلة الماضية فوز الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من اجل الجمهورية" بأغلبية برلمانية فى الانتخابات.
وقال محمدن ولد سيدي مدير العمليات الانتخابية واللوجستية في لجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة خلال مؤتمر صحفي عقد فى نواكشوط ان الحزب الحاكم حصل على اثنين وعشرين مقعدا زيادة على اثنين وخمسين حصل عليها في الجولة الاولى من الانتخابات ليصبح لديه اربع وسبعون مقعدا من اصل مائة وسبعة واربعون هي عدد نواب البرلمان الموريتاني.
و بذلك يكون الحزب الموريتاني الحاكم قد حصل على اعلى اغلبية برلمانية اربع وسبعين مقعدا.
كما احتل حزب تواصل المرتبة الثانية بستة عشر مقعدا مؤكدا بذلك مقعد زعامة المعارضة ..وهي جهاز رسمي يتمتع بموازنة خاصة ويشارك في صنع القرار ويمنح لثاني قوة برلمانية بعد الحزب الحاكم.. واحتل حزب الوئام الليبرالي المرتبة الثالثة بعد حصوله على عشرة مقاعد.
وعلى مستوى المجالس البلدية اظهرت النتائج التي اعلنتها لجنة الانتخابات حصول الحزب الحاكم في موريتانيا على ألف وتسعمائة واثنين وخمسين مستشارا من اصل ثلاثة آلاف وسبعمائة مستشار.
وحل في المركز الثاني حزب تواصل المعارض بخمسمائة وثلاثة وعشرين مستشارا وحل حزب الوئام في المرتبة الثالثة بأربعمائة وتسعة وأربعين مستشارا ثم حزب الحراك الشبابي بزعامة وزيرة الثقافة لالة بنت الشريف هاشم بمائتين وثلاثة وثمانين مستشارا وحل خامسا حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس بمائة وخمسة وتسعين مستشارا متبوعا بحزب التحالف الشعبي التقدمي الناصري بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته بمائة وواحد وستين مستشارا.
وتحصل عشرون حزبا آخر على عدد من المستشارين في مناطق مختلفة من البلاد. وبلغ عدد الاحزاب التي دخلت البرلمان ثمانية عشر في حين حصل ازيد من عشرين حزبا على مستشارين بلديين.
وأعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات اعادة التصويت في ثلاث دوائر واحدة منها نيابية واثنتان بلدية طبقا لقرار من المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية بالمحكمة العليا اثر طعون تقدم بها مرشحون.
وينص القانون علي مدة ثلاثة أشهر يجري فيها اعادة الاقتراع في الدوائر موضع الطعن.