الرباط: استكمال المديريات الصحية ووحدات طب الاسرة

أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ، أن الإهتمام بالمناطق المحرومة وتغطية الفئات غير القادرة ، من المشاكل الصحية ذات الأولوية ، ضمن الرؤية العامة التى تم وضعها للوزارة خلال المرحلة القادمة.
وقالت وزيرة الصحة فى بيان صحفى اليوم الاحد، أن الوزارة تقوم حاليا بإستكمال إعداد المديريات الصحية بمحافظات الوجه القبلى للبدء فى تنفيذ تغطية غير القادرين بالخدمات الصحية ، مع إستكمال إعداد وحدات طب الأسرة فى الأماكن الأكثر إحتياجاً.
وأشارت الرباط إلى أنه في الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف أكتوبر من العام الجارى ، تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين لعدد 312 ألف و523حالة بتكلفة 643 مليون جنيه.
كما تم تقديم خدمات القوافل بالمستشفيات الحدودية لعدد 67 ألف و 276 مريض و1820 عملية بالإضافة الى تقديم خدمات القوافل بالعيادات المتنقلة بعدد 169 قافلة لعدد 136 ألف و526 مريض بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وكانت الدكتورة مها الرباط قد عقدت مساء امس السبت اجتماعاً موسعاً مع قيادات الإسعاف والرعاية العاجلة ومستشفيات الوزارة المختلفة لبحث المعوقات التي تواجه مرضى الحوادث والطوارئ والرعايات المركزة.
وافتتحت الوزيرة الاجتماع مؤكدة أن رؤية الوزارة في تقديم الخدمة الطبية تضع مريض الطوارئ في مركزها ولابد من تذليل جميع الصعاب أمامه وعدم إجباره على شراء أدوية آو التبرع بالدم أو دفع مبالغ مالية.
واوضح بيان اصدرته الوزارة ان وزيرة الصحة شددت خلال الاجتماع على أن الدور الأول للوزارة هو توفير الرعاية الصحية للمريض المحتاج، وأنه من غير المقبول أن يتم تحويل مرضى الحوادث أو الرعاية المركزة لعدم القدرة المالية في حين أن المريض من حقه أن يحصل على الإسعافات الطبية الكاملة في أول 24 ساعة بعد الإصابة ثم يتم تحويله تباعا بعدها، وأنه اذا تعذر تحويل المريض لعدم استقرار حالته فإن المجالس الطبية المتخصصة تستصدر قراراً لاستكمال علاجه على نفقة الدولة لعلاجه حيث هو. وأكدت الوزيرة أن هذا التزام على الوزارة في مستشفياتها وأيضاً على كل المستشفيات الأخرى، وأن دور الوزارة الرقابي موجود لضمان هذا.
تحدثت د. الرباط أيضاً على دور المستشفى المتلقي للمريض على إيجاد أماكن للرعاية المركزة للمريض من خلال خدمة 137 للإسعاف والرعاية العاجلة وعدم تحرك المريض من المستشفى الموجود بها إلا بعد التأكد من وجود مكان جاهز لاستقبال الحالة، وكذلك ضرورة تطوير خدمة 137 وتحديثها بصورة أسرع بالبيانات حتى تتوفر البيانات الحقيقية لدى الوزارة بصورة دائمة.