كمال جاب الله: توقيت خاطئ لزيارة أبو الفتوح اليابان

ماذا يعني رفض سفير اليابان بالقاهرة، رفع الحظر السياحي عن مصر إلى حين الإنتهاء من الدستور، ومعرفة نتائج الإستفتاء؟ لماذا تصر حكومة اليابان، باسم وزير خارجيتها، السيد فوميو كيشيدا على توجيه دعوة رسمية، لزيارة طوكيو، للسيد عبدالمنعم أبوالفتوح، المعارض - بشدة - لخريطة المستقبل، الملبية لإرادة المصريين، في 30 يونيو، وقد تحدد بالفعل موعد تلبيته للزيارة، في 14 يناير المقبل؟
هل قامت حكومة اليابان الموقرة بتقويم نتائج زيارات كل من ينتمون، أو يتمسحون، أو يتاجرون، بالدين الإسلامي، ومعرفة مدى تأثيرها - سلبا أو إيجابا - على مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين؟
لأن حكومة اليابان معروف عنها إتخاذ القرار بعد دراسات مستفيضة، هل وضعت طوكيو في الإعتبار حساب المكسب والخسارة للنتائج التي تحققت - بالفعل - من توجيه الدعوة الرسمية، مثلا، إلى القطب الإخواني، المحبوس حاليا على ذمة التحقيق، السيد سعد الكتاتني، الذي سارع إلى تلبيتها، في شهر فبراير الماضي، بالرغم من عدم تمتعه بأية صفة رسمية، في ذلك الوقت، وقد تلتها دعوات مماثلة، من مؤسسات أهلية يابانية لشخصيات ومجموعات شبابية من التنظيم المتطرف نفسه، مما أثار - ولا يزال يثير - الإستياء في صفوف التيارات المدنية والليبرالية والقومية والأهلية المصرية الآخرى، وحسب ما هو معروف فإن دور مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة من الدول، ومن بينها اليابان، بالقطع، يعامل بإعتباره أداة معتبرة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية. إذا كانت التقارير الواردة من طوكيو تشير إلى أن وسائل الإعلام اليابانية تتخذ موقفا عدائيا، بنسبة تقترب من 95 في المائة، تجاه الموجة الثانية للثورة المصرية: فكم، يا ترى، من الممكن أن ترتفع النسبة العدائية لمصر، ولإرادة المصريين في تصحيح مسار ثورتهم، عندما تفتح: أبواب كبار الزوار بالمطار، ومكاتب كبار المسئولين اليابانيين، ونوادي الصحافة والإعلام، أمام القطب الإسلامي، السيد عبدالمنعم أبو الفتوح، الضيف، غير الرسمي، المدعو، رسميا، من وزير الخارجية الياباني.
الرجل كان مرشحا سابقا للرئاسة، وجاء في المرتبة الرابعة ولا يحمل أية صفة رسمية في مصر، هو نفسه احد رؤساء الأحزاب المصرية، كيف ولماذا هو بالذات ستفتح له أبواب اليابان على مصاريعها، لكي يهيل التراب والسخام على ما أجمع عليه المصريون، وإتفقوا على تنفيذه من إستحقاقات وطنية وردت في خريطة المستقبل؟
في وقت سابق، كنت قد توجهت برسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء الياباني، شينزو آبي، دعوته فيها ألا يقس على مصر، ونبهته إلى أنه حين ينطلق الإقتصاد سيختار المصريون شركاءهم بعناية، وسوف يستبعدون من حساباتهم من أداروا لهم ظهورهم في وقت الشدة.
بالرغم مما أثارته الرسالة من أصداء في كل من القاهرة وطوكيو، فضلا عما حمله بريدي الألكتروني من تعليقات، وما تم نشره بالفعل من تعقيبات بالأهرام يوم 9 نوفمبر الماضي، أقول إنه على الرغم من كل ذلك فإن التعليق اليتيم الذي جاءني شفهيا من ممثل السفارة اليابانية بالقاهرة تلخص فيما أسماه ب "سوء الفهم". لقد إنتظرت طويلا حتى أقرأ تصحيحا لما نسب للسفير الياباني بالقاهرة وجاء فيه بالنص حسب ما نشره موقع الفجر:
رفض السفير الياباني، توشيرو سوزوكي، رفع الحظر السياحي عن مصر لحين الإنتهاء من الدستور ومعرفة نتيجة الإستفتاء.
تصريحات السفير، المنشورة في الموقع إياه، بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، جاءت خلال إفتتاح عدد من المشروعات الجديدة، في مطار برج العرب، وكانت ردا حاسما على طلب تقدم به المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، إلى السفير بالسعي إلى حكومته لرفع الحظر.
بعد الإنتهاء من الدستور ومعرفة نتيجة الإستفتاء، ونفترض أنها جاءت بالموافقة، ماذا سيفعل المصريون إذا أدلى سعادة السفير الياباني بالقاهرة بتصريح مماثل لما سبق، يجئ فيه، مثلا: اليابان لن ترفع الحظر السياحي عن مصر لحين الإنتهاء من الإنتخابات النيابية ومعرفة نتيجتها!
بعد الإنتهاء من الإنتخابات النيابية ومعرفة نتيجتها، يصرح السفير الياباني بالقاهرة، مثلا: اليابان لن ترفع الحظر لحين الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية ومعرفة نتيجتها. وصولا ربما إلى قوله: إن اليابان لن ترفع الحظر السياحي عن مصر لحين إبرام إتفاق مع صندوق النقد!!
نقلا عن جريدة الأهرام